الأزهر يصدر «بيان المحروسة» ردا على «أرض الكنانة»

قالت مشيخة الأزهر إن "حكام مصر الحاليين لم يقتلوا أحدا، وإنما القتلة هم الذين غرروا بالمتظاهرين والمعتصمين من أتباعهم وأفتوهم وحللوا لهم الخروج المسلح على الجيش والشرطة والشعب".
وأضاف البيان أن "نظام الحكم الذي عزله شعبه هو الذي ناصر أعداء الأمة وحكم مصر عاما كاملا لم يجاهر فيه بموقف عدائي واحد تجاه أعداء مصر والمتربصين بها، من عُزل من القضاة هم الذين تركوا منصة القضاء، واستبدلوا بها منصات الجماعة وسياساتها الخاصة التي لا تعبر عن مصالح الشعب".
جاء ذلك في «بيان المحروسة»، الذي أصدره الأزهر ردا على بيان أدعي أنه لعلماء أهل السنة بتركيا بعنوان «أرض الكنانة».
"تظهر بين الحين والحين بيانات من جماعة تصف نفسها علماء الأمة، وهي قلة قليلة منحت نفسها هذا الوصف كذبًا وزورًا، كما نصبت من نفسها متحدثا رسميا وحيدا باسم الإسلام والمسلمين والعلم والعلماء، وهو ما لا يليق بأهل العلم ولا بمسؤولياتهم أمام الله".
وتابع البيان: "موقف شيخ الأزهر إنما جاء استجابة لإرادة شعبية هادرة من ملايين المصريين الذين ملأوا الميادين في القاهرة والمحافظات والقرى، وكلها تطالب برحيل هذا النظام وإزاحة كابوسه عن صدر المصريين".
وذكرت المشيخة، في بيانها، أن هذه الكيانات التي أصدرت هذه البيانات كيانات وهمية لا وجود لها إلا في خيال هؤلاء الموتورين الذين تغلي قلوبهم وأكبادهم من كراهية لمصر وأهلها. على مصدري هذه البيانات الإجرامية أن يعلموا أنهم محاسبون أمام الله تعالى عن كل قطرة دم تسيل بسبب هذه الفتاوى التحريضية الخارجة على الشرع والعرف والقانون".
وأما دعواهم بأن مفتي الجمهورية يتحمل المسؤولية الشرعية والجنائية عن الأرواح البريئة، قال الأزهر الشريف: "هذه الدعوى باطلة لأن ما يقوم به مفتي مصر من نظر القضايا الجنائية التي تحال إليه هو من صميم عمله واختصاصه الطبيعي والقانوني، وواجبه الشرعي، وهو يصدر قراره بناءً على اجتهاداته الشرعية وما يراه صوابًا وموافقًا للشرع الحكيم، ووفق ما يُعرض عليه من ملفات وأحراز، ثم إن رأي المفتي في قضايا الإعدام هو رأي استشاري غير ملزم".