الأزهر يطلق «بيان المحروسة» ردًا على «نداء الكنانة»

السلطة الحالية لم تنقلب على الإخوان بل الشعب هو الذي ثار وخرج بجميع فئاته ليطالب بعزل حُكمٍ فَشَل في إدارة مصر
الحكام الحاليين لم يقتلوا أحدًا وإنما القتلة هم الذين غرروا بالمتظاهرين والمعتصمين من أتباعهم وأفتوهم وحللوا لهم الخروج المسلح على الجيش والشرطة والشعب
الإخوان ناصروا أعداء الأُمَّة وحكَمَوا مصر عامًا كاملًا لم يجاهروا فيه بموقف عدائي واحد تجاه أعداء مصر والمتربصين بها
مَن عُزل مِن القضاة هم الذين تركوا منصة القضاء، واستبدلوا بها منصات الجماعة وسياساتها الخاصة التي لا تعبر عن مصالح الشعب
موقف شيخ الأزهر جاء استجابة لإرادة شعبية هادرة من ملايين المصريين الذين ملأوا الميادين في القاهرة والمحافظات والقرى
الكيانات التي أصدرت هذه البيانات كيانات وهمية لا وجود لها إلا في خيال هؤلاء الموتورين الذين تغلي قلوبهم وأكبادهم من كراهية لمصر وأهلها

أصدر الأزهر بيانًا شديد اللهجة منسوبًا إلى علمائه والهيئات التابعة له أطلق عليه اسم "بيان المحروسة"، ردًا على بيان "نداء الكنانة" الذي أصدره أكثر من 150هيئة وشخصية إسلامية محسوبة على "الإخوان المسلمين" في أواخر مايو الماضي، ووصف السلطة الحالية في مصر ب "الانقلابية" والرئيس المعزول الدكتور محمد مرسي بأنه "الرئيس الشرعي للبلاد".
وكان بيان "نداء الكنانة" الذي أثار جدلاً واسعًا عند إصداره وصف النظام الحالي في مصر بأنه "منظومة مجرمة قاتلة، انقلبت على إرادة الأمة واختيارها، وخطفت رئيسها الشرعي المنتخب، واغتصب قائد الانقلاب كرسي الرئاسة بانتخابات صورية مزورة، وجمع في يده السلطات جميعا، بما فيها سلطة التشريع، وسن قوانين جائرة، تكمم الأفواه، وتجفف منابع الحياة بشكل شامل".
وقال الأزهر في بيانه الذي حصلت "المصريون" على نسخة منه: "الحقيقة التي تتهرب منها هذه الجماعة دائمًا – ولا تريد أن تواجهها -هي أن حكام مصر لم ينقلبوا على نظام الحكم كما يرجف المرجفون، بل الشعب هو الذي ثار وخرج بجميع فئاته، وشاهده العالم يوم 30/6 ليطالب بعزل حُكمٍ فَشَل في إدارة مصر، وفي الحفاظ على مقدراتها، وعجز عن حماية جنودها، وحدودها، وفشل رئيسها في أن يكون رئيسًا لكل المصريين، ومكَّن لفئة قليلة من النفوذ إلى كل مؤسسات الدولة مما هدَّد بتفتت كيانات الدولة، واندلاع حرب أهلية بين المصريين.
ورفض البيان اتهام السلطة الحالية ب "قتل الناس بغير حق، واعتقال عشرات الآلاف بلا مسوغ"، قائلاً: "الواقع أن حكام مصر الحاليين لم يقتلوا أحدًا، وإنما القتلة هم الذين غرروا بالمتظاهرين والمعتصمين من أتباعهم وأفتوهم وحللوا لهم الخروج المسلح على الجيش والشرطة والشعب من أجل حكم الناس رغم أنوفهم. ودفعوا بأبناء الفقراء والبسطاء إلى التهلكة والموت بينما كثير من كبرائهم يتمتعون برغد العيش في ظل حماية حكومات حاقدة على مصر وشعبها".
كما نفى اتهام "حكام مصر" الحاليين بأنهم "ظاهروا أعداء الأمة ووالوا الصهاينة"، متهمًا نظام "الإخوان المسلمين" الذي أطاح به الجيش عقب مظاهرات شعبية واسعة في 30يونيو 2013، بأنه "هو الذي ناصر أعداء الأُمَّة وحكَمَ مصر عامًا كاملًا لم يجاهر فيه بموقف عدائي واحد تجاه أعداء مصر والمتربصين بها، وهذا أمر معروف للجميع، بل إن مصر عانت وعانى شعبها في ظل هذا الحكم أزمات اقتصادية خانقة، واضطرابات لم تمر بمثلها منذ قرون مضت."
ودافع بيان الأزهر عن الإجراءات التي شملت فصل عشرات القضاة، قائلاً إن "مَن عُزل مِن القضاة هم الذين تركوا منصة القضاء، واستبدلوا بها منصات الجماعة وسياساتها الخاصة التي لا تعبر عن مصالح الشعب، وهم الذين هدموا مبادئ استقلال القضاء، وخرجوا على تقاليده، وأصدروا البيانات السياسية التي تخل بأمن الوطن واستقراره".
ونفى فصل أساتذة الجامعات والأئمة والخطباء، قائلاً "لم يحدث نهائيا أن فصل أحد من أساتذة الجامعات أو المدرسين أو الأئمة أو الخطباء، اللَّهُمَّ إلَّا مَن استغل منهم محراب العلم ومنابر الدعوة للترويج لأفكار ضالة تُشكِّل خطرًا محدقًا بالمجتمع، أو ترك عمله وانضم إلى أعداء الوطن".
واعتبر أن "ما حدث هو تطبيق للقانون وحماية للشباب وللوطن من هذا الفكر المنحرف، والذي لا يختلف العقلاء على وجوب مقاومته بكافة السبل والوسائل القانونية، ومَن فُصل مِن هؤلاء فإنما فُصل من أجل غيابه أو الامتناع عن أداء واجبه الوظيفي".
وكان الموقعون على بيان "نداء الكنانة" من علماء السعودية ومصر وتركيا وسوريا واليمن وفلسطين والهند وباكستان وماليزيا وغيرها طالبوا وجوب التصدي للسلطة الحالية في مصر، والعمل على كسرها والإجهاز عليها، وضرورة القصاص ممن ثبوت تورطهم من "الحكام والقضاة والضباط والجنود والمفتين والإعلاميين والسياسيين، وكل من يَثْبُتُ يقينًا اشتراكُهم، ولو بالتحريض على انتهاك الأعراض وسفك الدماء البريئة وإزهاق الأرواح بغير حق".
ووصف الأزهر دعوة أصحاب هذه البيانات لمقاومة المسؤولين والجيش والشرطة بأنها "دعوة ساقطة لا أساس لها من دين أو شرع أو حكم فقهي صحيح، بل يؤكد الأزهر على أن الحكم الشرعي الصحيح هو أنه يجب على جميع أفراد الشعب المصري الوقوف صفًا واحدًا خلف هؤلاء الحكام ومساندتهم ومعاونتهم في القيام بواجبهم تجاه حماية الدين، والوطن والمواطنين من كيد الكائدين وتأويلات المنحرفين والجاهلين".
ورفض الأزهر اتهام السلطة الحالية ب "معاداة المقاومة الفلسطينية وتدمير سيناء"، قائلاً إن "قائل هذا الكلام لا يقيم وزنًا لا للحقيقة ولا للواقع، فالكل يعلم أن قادة مصر هم الذين قادوا المصالحات والمفاوضات من أجل وحدة فلسطين سنين عديدة، ولا تزال مصر حتى هذه اللحظة هي التي تعمل من أجل وحدة الشعب الفلسطيني، وهل نسى هؤلاء أن قادة فصائل المقاومة كانوا ضيوفًا دائمين على القاهرة للتباحث حول إيجاد مخرج لهم من هذا الوضع الحرج".
وتابع الأزهر في رده على بيان "نداء الكنانة": "ثم قولوا لنا: ماذا فعل نظامكم المعزول طوال عام كامل لفلسطين، وهل أطلق صيحة واحدة جادة لصالح القضية الفلسطينية؟ إن الذي يجمع عليه المراقبون المختصون هو أن القضية الفلسطينية دخلت في غيبوبة من الشعارات الجوفاء في ظل هذا النظام الذي تسكبون دموع التماسيح على زواله".
وفي رده على وصف الرئيس المعزول محمد مرسي بأنه "الرئيس الشرعي"، اتهم "بيان المحروسة"، الموقعين على بيان "نداء الكنانة" بتجاهل "إرادة عشرات الملايين التي خرجت في 30 يونيو وليس لها من مطلب غير تغيير نظام الحكم ورحيل الحاكم، فكيف يتصور عاقل تجاهل إرادة الملايين وقهرهم على استبقاء حكم مرفوض من جماهير الشعب الثائر، سقطت شرعيته وتزعزعت أركانه واستنفد كل أغراضه"؟!.
وبرر الأزهر موقف الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر بالمشاركة في اجتماع 3يوليو الذي أعلن فيه الرئيس عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع آنذاك الإطاحة بالرئيس محمد مرسي، قائلاً إن ذلك "جاء استجابة لإرادة شعبية هادرة من ملايين المصريين الذين ملأوا الميادين في القاهرة والمحافظات والقرى، وكلها تطالب برحيل هذا النظام وإزاحة كابوسه عن صدر المصريين".
واستدرك "لولا موقف شيخ الأزهر ومواقف الرموز الوطنية الأخرى، في دعم الإرادة الشعبية آنئذ لتردت البلاد في دوامة من العنف المدمر، وانزلقت إلى هاوية الحرب الأهلية.. والقاعدة الشرعية التي انطلق منها موقف الأزهر - ومعه الرموز الوطنية - هو: "درء المفاسد مقدم على جلب المصالح".
واعتبر أن موقف شيخ الأزهر "كان معبرًا عن موقف الأزهر الذي لم يتخلف على مدى تاريخه الطويل عن الوقوف إلى جوار جماهير الشعب حين تظلم وتتطلع إلى الحرية والمساواة، وهل يتوقع هؤلاء أن يقف الأزهر موقف المتفرج من شعب يستغيث ويطلب الأمن والاستقرار"!!.
وحول اتهام مفتي الجمهورية بأنه يتحمل المسئولية الشرعية والجنائية عن الأرواح البريئة، وصف البيان الدعوى بأنها "باطلة لأن ما يقوم به مفتي مصر من نظر القضايا الجنائية التي تحال إليه هو من صميم عمله واختصاصه الطبيعي والقانوني، وواجبه الشرعي، وهو يصدر قراره بناءً على اجتهاداته الشرعية وما يراه صوابًا وموافقًا للشرع الحكيم، ووفق ما يُعرض عليه من ملفات وأحراز، ثم إنَّ رأْي المفتي في قضايا الإعدام هو رأي استشاري غير ملزم".
واتهم الأزهر، مصدري البيان بأنهم نسبوه إلى "عدد من الأفراد والكيانات والهيئات العلمية. والحقيقة أن من هذه الكيانات كيانات وهمية لا وجود لها إلا في خيال هؤلاء الموتورين الذين تغلي قلوبهم وأكبادهم من كراهية لمصر وأهلها، والذين يسعون بشتى الطرق إلى بث الفتنة وإشاعة الفرقة بين أبناء مصر".
وأشار إلى أنه "قد تبين أن بعض الأسماء التي وردت في هذا البيان - بعد فحصها- أسماء مزورة، منهم أ.د/ مصطفى غلوش – الأستاذ بكلية أصول الدين والذي توفى –رحمه الله – قبل صدور هذه البيانات بتسعة أشهر .. مما يدل على التزوير والحشد العشوائي لهذه الأسماء".
أما الأشخاص المنسوبون إلى جامعة الأزهر ممن وقعوا على هذه البيانات وعددهم ثمانية أشخاص، "فقد تم فصلهم من الجامعة قبل صدور البيانات المزعومة، وهم الآن خارج مصر وهاربون من العدالة، ونسبتهم إلى جامعة الأزهر في هذا البيان بعد أن تم فصلهم هو تزوير وتدليس وخيانة للأمانة"، بحسب البيان.
وحول ما جاء في بيان "نداء الكنانة" بأن القضاة والضباط والجنود والمفتين والإعلاميين والسياسيين وكل من يثبت اشتراكه ولو بالتحريض في انتهاك الأعراض وسفك الدماء البريئة حكمهم في الشرع أنهم قتلة، قال الأزهر إن "هذه الدعوى لا يمكن أن تصدر عن عالم أو فقيه يخاف الله ويتقيه، ويحترم أمانة الكلمة".
وصف القائلين بهذه الفتوى بأنهم "غير مؤهلين -شرعًا-لإصدار مثل هذه الأحكام البالغة الخطر والمتعلقة بسفك الدماء التي عصمها الله ورسوله .. وعلى الجميع أن يعلم أن الجهة الوحيدة المخول لها إصدار هذه الأحكام هم أولوا الأمر وحدهم دون من سواهم، أنَّ هذه الدعوى الإجرامية تصدم صريح الشرع وتفتح الباب على مصراعيه للأغرار والمخدوعين أمام ارتكاب جرائم القتل والتفجير في حق هذه الفئات التي أباحوا دماءها المعصومة".
وتوجه إلى ما سماهم ب "مصدري هذه البيانات الإجرامية أن يعلموا أنهم محاسبون أمام الله تعالى عن كل قطرة دم تسيل بسبب هذه الفتاوى التحريضية الخارجة على الشرع والعرف والقانون. ونذكر هؤلاء المتساهلين في فتاوى القتل والدماء بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أعان على قتل مسلم ولو بشق كلمة جاء يوم القيامة مكتوبًا على عينيه آيس من رحمة الله".
ومضى البيان "نقول لهؤلاء: من الذي يقتل الجنود؟ ومن الذي يسفك دماء الأبرياء من الضباط والقضاة وغيرهم؟ ومن الذي يوجه سلاحه كل يوم إلى صدور أبناء مصر الأبرياء؟ والجواب الذي ينطق به كل منصف هو أن هذه الجرائم جميعها يقترفها الشباب المغرر به من جماعات الغدر والإرهاب والخيانة وإن وعيد الله الذي لا يتخلف لينتظرهم في جهنم وسقر وبئسَ المصير".
وبناءً على ما سبق، حذر "بيان المحروسة" المصريين شبابًا وشيوخًا رجالاً ونساءً "من كيد هذه الجماعات الإرهابية الباغية، ومن تدبير أعضائها الذين ينعمون بالعيش في فنادق فاخرة، بينما يدفعون البسطاء والفقراء والمغرر بهم من الشباب المصري إلى التهلكة والانتحار والقتل، وعلى أتباع هذه الجماعات الباغية أنْ يثوبوا إلى رشدهم ويرجعوا إلى الحق والصواب".
وحثهم على "ألا ينخدعوا بما يبثه هؤلاء الخوارج من فتاوى هدَّامة يغلفونها بنصوص شرعية يوردونها في غير محلها، وعلى أتباعهم أن يكونوا على يقين من أن شيوخهم الذين يبيحون لهم القتل والتفجير والتكفير إنهم يحرفون الكلم عن مواضعه ويلبِّسون على الناس بالباطل والكذب وسوف يلقون جزاءهم يوم لا ينفع مال -ولا جماعة ولا طاعة عمياء لغير الله ورسوله. وأنهم لن يغنوا عنهم من الله شيئًا يوم العرض عليه "وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ" (الشعراء: 26)".