«قضايا الدولة» تطلب تعويضا مدنيا 130 مليون جنيه في قضية «أنصار بيت المقدس»

واصلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، الاستنتاج إلى شهود الاثبات في محاكمة 213 متهمًا من عناصر تنظيم أنصار بيت المقدس، لارتكابهم 54 جريمة تضمنت اغتيالات لضباط شرطة ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية.
في مستهل الجلسة، طالب مدعى بالحق المدنى عن هيئة قضايا الدولة هيئة المحكمة تعويضًا مدنيًا مؤقتًا قدره 130 مليون جنيه، من جراء الأضرار التى وقعت من جانب المتهمين الماثلين بالدعوى.
كما قدمت النيابة تقريرًا سلمته للمحكمة، يفيد بتنفيذ قرارها بالجلسة الماضية، بشأن عرض عدد من المتهمين على طبيب السجن لبيان حالتهم الصحية.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكابهم لجرائم «تأسيس وتولي قيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة في حركة حماس (الجناح العسكري لتنظيم جماعة الإخوان) وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات».