وزير التحطيط: الإصلاح الاقتصادي في مصر لن يتحقق إلا بتحقيق تعديلات إدارية موسعة

قال الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والإصلاح الإداري، إن الإصلاح الاقتصادي في مصر لن يتحقق إلا بتحقيق إصلاح إداري موسع، يناسب ويواكب المشروعات والإصلاحات التي تتبناها الدولة.
وأضاف «العربي» خلال لقائه ببرنامج «90 دقيقة» المذاع عبر فضائية «المحور»، الاثنين، أن قانون الخدمة المدنية الموجود في مصر لم تطرأ عليه إصلاحات منذ فترة السبعينيات من القرن الماضي، ليصبح أطول قانون للخدمة المدنية في العالم بدون إصلاحات.
وأوضح أن قانون الخدمة المدنية الجديد ضمن خطة الإصلاح الإداري التي تتبناها الوزارة، لافتًا إلى أن الوزارة طرحت القانون للحوار المجتمعي ومناقشته مع المنظمات الحقوقية والنقابات منذ الانتهاء من المسودة النهائية له في مارس الماضي.
وأكد على أن الوزارة تلقت مقترحات المنظمات الحقوقية على مدار الشهرين الماضيين، وتم وضعها في الاعتبار مما يرفع عن القانون شبه عدم القانونية، مشيرًا إلى أن القانون يهدف لتنظيم أحوال العاملين في الدولة ودعم حركة الاستثمار.
وأشار إلى أن القانون الجديد يستهدف القضاء على الرشوة والمحسوبية في التعين في الوظائف الحكومية، والاعتماد على الكفاءات في التعين من خلال اختبارات مركزية ممكينة عن طريق أجهزة الكمبيوتر لا يتدخل فيها العنصر البشري، لضمان تكافؤ الفرص.