«التخطيط» تعلن عن المسودة الأولى لقانون الخدمة المدنية وترحب بأية ملاحظات

أكد الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أنه يتوقع تلقى عدد من الملاحظات حول المسودة الأولى التي طرحت لقانون الخدمة المدنية.
وأضاف أن القانون عمل بشري، لن يتوافق عليه الجميع، وقال: "لكننا نحرص على الانتهاء من قانون يرضى عنه غالبية المواطنين".
وأشار على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقد، اليوم السبت، للإعلان عن المسودة الأولى للائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الجديد، إلى أن وزارة التخطيط سترحب بالملاحظات وستأخذها في الاعتبار، حتى يُقدم قانون يتوافق عليه الجميع، منوها إلى أن هناك فريقا بالوزارة لتلقي الملاحظات ومناقشتها مناقشة جادة، من خلال لجنة للإصلاح الإداري تنعقد ثلاثة أيام.
وأضاف "العربي" أن قانون الخدمة المدنية يستهدف تحقيق رضا الموظف والمواطن متلقي الخدمة، مؤكدا أن مصر تسير بخطى ثابتة في ملفات الإصلاح الشامل، وأن القانون الجديد أهم خطوات الإصلاح الإداري.
وأكد وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الجديدة صدرت بعد 3 أشهر فقط من القانون، على الرغم أن القانون يكفل 6 أشهر، وهو ما يعكس جهدا ملحوظا.
وتابع قائلا، ان الأيام القليلة القادمة ستطرح المسودة الأولية للقانون قدر المستطاع، حتى نتمكن من التعريف الجديد بها في كافة الجهات المعنية، ومن ثم الاستفادة من الآراء المختلفة حولها.
وأكد العربي أن المعيار الوحيد في قانون الخدمة المدنية فيما يخص التوظيف والتعيين هو الكفاءة، لافتا إلى أن هناك جهدا كبيرا ينبغي أن يبذل لتحقيق الإصلاح الإداري بشكل تدريجي.
وأضاف وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أنه على رأس أولويات القانون وضع سياسة واضحة للإحلال، إذ نعاني من هرم وظيفي مقلوب ينبغي إصلاحه.
وقال العربي إن البعض يتصدى للتغيير والإصلاح ويقاومه بكل ما يملك، نظرا لأن هناك فريقا يرى مصلحته في إبقاء الوضع من فساد ومحسوبية على ما هو عليه، ونحن كحكومة نستهدف الإصلاح ونواجه مثل هذه التحديات.
جدير بالذكر أن الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، اجتمع بأعضاء اللجنة العليا للإصلاح الإداري، اليوم السبت، بحضور عدد من الخبراء وممثلي النقابات والجهات الأكاديمية لاستعراض أبرز الملامح الرئيسية للمسودة الأولية للحوار المجتمعي للائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية.