أكد الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الجديدة صدرت بعد 3 أشهر فقط من القانون، على الرغم أن القانون يكفل 6 أشهر، وهو ما يعكس جهدا ملحوظا. وتابع، على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم، للإعلان عن المسودة الأولى للائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الجديد، أن الأيام القليلة القادمة ستطرح المسودة الأولية للقانون قدر المستطاع، حتى نتمكن من التعريف الجديد بها في كافة الجهات المعنية، ومن ثم الاستفادة من الآراء المختلفة حولها. وأكد العربي أن المعيار الوحيد في قانون الخدمة المدنية فيما يخص التوظيف والتعيين هو الكفاءة، لافتا إلى أن هناك جهدا كبيرا ينبغي أن يبذل لتحقيق الإصلاح الإداري بشكل تدريجي. وأضاف وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أنه على رأس أولويات القانون وضع سياسة واضحة للإحلال، إذ نعاني من هرم وظيفي مقلوب ينبغي إصلاحه. وقال العربي إن البعض يتصدى للتغيير والإصلاح ويقاومه بكل ما يملك، نظرا لأن هناك فريقا يرى مصلحته في إبقاء الوضع من فساد ومحسوبية على ما هو عليه، ونحن كحكومة نستهدف الإصلاح ونواجه مثل هذه التحديات.