المؤبد ل 8 محامين وبراءة 13 آخرين في قضية إهانة القضاء بالمنيا

قضت محكمة جنايات المنيا، في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار حفني عبد الفتاح، بمعاقبة 8 محامين غيابيا بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما، ومعاقبة محام آخر حضوريا بالحبس لمدة 3 سنوات، وبراءة 13 محاميا آخرين، وذلك في قضية الاعتداء على محكمة جنح مطاي بمحافظة المنيا وتعطيل العمل بها واستعمال القوة والعنف مع القاضي أحمد فتحي جنيدي القاضي بالمحكمة وسبه وقذفه وإهانته.
والمحامون المحكوم عليهم غيابيا بالسجن المؤبد هم كل من: إبراهيم الدسوقي محمد وشهرته إبراهيم أبو عوف، ومحمد سيد سيد، وعاطف حسن عبد المطلب، وخلف ثروت عبد الغني، ومحمد حسن محمد، وعبد الناصر محمد عبد الغني، ومحمد حامد عبد المجيد، ومحمود محمد الأزهري.. فيما جاء الحكم حضوريًا بالحبس لمدة 3 سنوات بحق المحامي أحمد عيد أحمد.
وبرأت المحكمة باقي المتهمين والبالغ عددهم 13 محاميا، وهم مصطفي عبد العظيم محمد، وخالد محمد عبد الغني، وخلف محمد الأنصاري، وهيثم مجاهد أحمد، ومحمد شعبان فرج الله، ومحمد رجب محمد، وهاني توني محمد،ومصطفي أحمد دياب، وأحمد محمد شايب، وهشام محمد محمد، ومحمد مصطفي عبد الرحيم، وأحمد صلاح شبيب، وأحمد حسن قطب.
وكان المستشار محمود سلامه عثمان قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف بني سويف، قد أحال في شهر يونيو من العام الماضي، 22 محاميًا إلى محكمة الجنايات، بعدما كشفت التحقيقات أنهم قاموا في شهر مارس 2013 بمحاولة احتلال قاعة محكمة جنح مطاي، بأن تجمعوا حول مدخلها ومنعوا قاضيها (أحمد فتحي جنيدي) والمتقاضين من دخولها لإتمام انعقاد الجلسة، وقيامهم باستعمال القوة والعنف مع القاضي المذكور، لحمله بغير وجه حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفته.
وأظهرت التحقيقات التي باشرها قاضي التحقيق، أن المتهمين وقفوا صفوفا متشابكين الأيدي، واضعين المقاعد الخشبية أمام مدخل قاعة المحكمة التي تنظر بها أعمال الجلسة، ومنعوا رئيس المحكمة المذكور من دخول القاعة مستخدمين أيديهم لدفع القاضي ومنعه من الدخول، ورددوا الألفاظ والسباب وعبارات الإهانة ضده، وضد السلطة القضائية ورئيس نادي قضاة مصر.
وتضمنت قائمة أدلة الثبوت بحق المحامين المتهمين، 19 شاهدًا من موظفي محكمة مطاي الجزئية ومراقبي الأمن بها، ورجال الشرطة، علاوة على تحريات أجهزة الأمن التي أكدت صحة ارتكاب المتهمين لما هو منسوب إليهم من اتهامات، اعتقادًا منهم أن القاضي المذكور يصدر أحكاما بعقوبات مشددة في القضايا الخاصة بموكليهم المتعلقة بالبناء على أراض زراعية دون ترخيص.