مصدر قضائى: تقرير الخبراء أنقذ بهجت وراسخ وثابت فى «أرض الصالحية»

• رجال الأعمال سددوا مستحقات الدولة وبيع أسهمهم ل«قذاف الدم» لم يهدر المال العام
كشفت مصادر قضائية بلجنة استرداد أراضى الدولة أن رفع أسماء رجال الأعمال أحمد بهجت ومجدى راسخ وصفوان ثابت وأحمد عبدالمقصود عرفة وشفيق محمد البغدادى وميلودى سعيد الشعبى من قوائم الممنوعين من السفر، جاء بعدما أكد تقرير خبراء وزارة العدل عدم ضلوعهم فى إهدار المال العام فى قضية «أرض الصالحية» فى طريق مصر الإسماعيلية الصحراوى.
وأوضحت المصادر ل«الشروق» أن المستشار فتحى البيومى القاضى المنتدب من وزير العدل للتحقيق فى وقائع الاستيلاء على أراضى الدولة قرر حفظ التحقيقات فى قضية «أرض الصالحية» ورفع أسمائهم من قائمة الممنوعين من السفر بعد 4 سنوات من التحقيقات عقب ورود تقرير الخبراء وتضمنه تبرئة رجال الأعمال الستة من إهدار المال العام.
وأكد تقرير الخبراء أن رجال الأعمال الستة أسسوا شركة تحت مسمى «شركة 6 أكتوبر للتنمية الزراعية» تملكت وأدارت نحو 33 ألف فدان من أرض الصالحية عام 1996 بهدف الاستثمار الزراعى وذلك خلال فترة تولى يوسف والى وزارة الزراعة بسعر 9 آلاف جنيه للفدان.
وأضاف التقرير أنه بعد مرور 9 سنوات قرر رجال الأعمال الستة كل على حدة بيع الحصة المخصصة له داخل الشركة وبالفعل اشترى أحمد قذاف الدم ابن عم الرئيس الليبى الراحل معمر القذافى أسهم الشركة مقابل 424 مليون جنيه مع تحمل جميع الديون على الشركة.
وأشار التقرير إلى أنه تم نقل ملكية أرض الصالحية إلى أحمد قذاف الدم بعد شرائه أسهم الشركة فى 2005 لكن الشريك السادس ميلودى فيصل الشعبى قدم بلاغا إلى النيابة العامة بعد ثورة يناير 2011 يتهم باقى شركائه ببيع أسهم الشركة بالأمر المباشر دون مزايدة وبسعر أقل من السعر الحقيقى، وبالفعل أحيل البلاغ إلى رئيس لجنة استرداد أراضى الدولة السابق المستشار أحمد إدريس الذى أمر بدوره بفتح تحقيق فى القضية ومنع رجال الأعمال الستة من السفر، وطلب تقارير خبراء وزارة العدل للفصل فى القضية.
وأوضح تقرير الخبراء أن اتهامات الشريك السادس مليودى الشعبى كيدية وغير صحيحة وأنه تبين بعد فحص عمليات البيع والشراء أن رجال الأعمال سددوا للدولة جميع ما عليهم من مستحقات بعد شرائهم الأرض فى 1996 وأن عملية بيع أسهم الشركة إلى قذاف الدم تمت بطريقة قانونية وسليمة 100% ولم تهدر المال العام.