قال الدكتور منير فخرى عبدالنور وزير التجارة الخارجية والصناعة: إن المرحلة المقبلة ستشهد تطورا ملحوظا وارتفاعا كبيرا فى معدلات النمو الصناعى، لاسيما وأن مشروع محور قناة السويس يتضمن إقامة أكبر منطقة صناعية، والاقبال الكبير من قبل الصناع والمستثمرين للاستثمار فى محور قناة السويس أكبر رد على المشككين فى أهمية وجدوى المشروع. وأشار عبدالنور ل«مال واعمال» إلى وجود مشروعات جاهزة بالفعل تقدم بها بعض المستثمرين، والأيام القادمة ستشهد بداية تنفيذ تلك المشروعات. وذكر أن الوزارة تتبنى سياسة تحفيزية جديدة للنهوض بكافة قطاعات الصناعة خلال الفترة المقبلة، تتضمن حل جميع المشكلات التى تواجه المستثمرين، والصناع، والعمل على رفع حجم صادرات مصر الصناعية، وزيادة معدل نمو القطاع الصناعى وبالتالى نمو الاقتصاد. وأضاف عبدالنور فى تصريحات ل(مال وأعمال) أن المشروعات الضخمة المزعم انشاؤها بمحور تنمية قناة السويس، بالإضافة إلى اتفاقيات تحرير التجارة التى وقعتها مصر مع اكبر 3 تكتلات إفريقية وهى كوميسا وسادك وتجمع شرق إفريقيا، وبدء التفاوض على منطقة التجارة الحرة بين مصر وروسيا ستعمل على زيادة الصادرات وبالتالى مصادر الدخل القومى وهو ما سيساهم وبشدة فى سد عجز الموازنة، ورفع معدلات النمو. وبخصوص مشكلة نقص الأراضى والطاقة التى تواجه المستثمرين، قال عبدالنور إن الفترة القادمة ستشهد حل جميع المشكلات المتعلقة بتخصيص الأراضى، فقناة السويس الجديدة ستمثل نقطة انطلاقة جديدة للاقتصاد فى شتى المجالات، ودعا رجال الأعمال إلى اقتناص فرص الاستثمار الواعدة بالمنطقة، والعمل على خلق شراكات اقتصادية وتجارية جديدة بين القطاع الخاص المصرى والأجنبى . وشدد «عبدالنور» على أهمية التعاون بين جميع الاجهزة الحكومية خلال الفترة المقبلة حتى يستطيع الاقتصاد تحقيق طفرات كبيرة تمكنه من حل مشاكلة المتمثلة فى ارتفاع عجز الموازنة ومعدلات البطالة والتضخم.