جامعة القاهرة تحصل تبرعات من الأساتذة المسافرين للخارج.. والنقابة المستقلة: غير دستوري

10 آلاف جنيه تبرع سنوي للمسافر في إعارة أو إجازة بدون راتب
الندب الكامل من السنة الأولى وحتى العاشرة.. و20 ألف من السنة الحادية عشر فأكثر..
خالد سمير: القانون ينص على أنه لا لفرض رسوم بغير قانون
وافق مجلس جامعة القاهرة علي قرار خاص يسمح لأعضاء هيئة التدريس الذين يرغبون في السفر للإعارة، أو مرافقة الزوج، والإجازة بدون راتب والندب الكامل، بدفع تبرعات بواقع 10 آلاف جنيه سنوياً من السنة الأولي وحتي العاشرة، و20 ألف من السنة الحادية عشر فأكثر، علي أن يطبق القرار بداية من 1 أغسطس الجاري.
وأرسل رئيس الجامعة الدكتور جابر نصار، صورة من القرار الذي تمت الموافقة عليه بمجلس الجامعة، المنعقد في 27 يوليو الماضي، إلى الدكتور جمال عصمت، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، وتضمن دفع مبلغ 10 آلاف جنيه كتبرع من كل عضو هيئة تدريس والأستاذ المتفرغ وأعضاء الهيئة المعاونة لمن يرغب في السفر تحت أي مسمى «إعارات، مرافقة الزوج، إجازة بدون مرتب، ندب كامل»، من السنة الأولى وحتى العاشرة، ودفع مبلغ 20 ألف جنيه من السنة الحادية عشر فأكثر، على أن توضع هذه التبرعات في الحساب المخصص لذلك.
ومن جانبه، قال عضو حركة 9 مارس الدكتور خالد سمير، إن القرار غير قانوني؛ لأن القانون ينص على عدم فرض رسوم بغير قانون، موضحا أنه التقى بالدكتور جابر نصار، بعد شكاوي كثيرة من أعضاء هيئة التدريس بخصوص القرار، موضحا أن التبرع اختياريًا وليس إجباريًا.
من جانبها، قررت النقابة المستقلة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، إرسال مذكرة موقع عليها أعضاء هيئة التدريس، إلى رئيس جامعة القاهرة، تطالبه بإعادة النظر في القرار للأسباب التالية، أولًا النص على إلزام أعضاء هيئة التدريس والأساتذة المتفرغين وأعضاء الهيئة المعاونة بدفع تبرعات في حالة رغبتهم في السفر لأي سبب أيًا كان السبب، هو أمر يخرج عن نطاق التبرع، لأن التبرع يكون اختياريًا وليس مفروضًا بقرار، ويترتب على عدم القيام به عدم الموافقة على السفر، وبالتالي لم يعد تبرعًاً وإنما رسمًا أو أي مسمى آخر غير التبرع.
وتابعت النقابة المستقلة: «يتعارض القرار مع صريح نص المادة 38 من الدستور، وتنص على أنه لا يكون إنشاء الضرائب العامة أو تعديلها أو إلغاؤها إلا بقانون ولا يجوز الإعفاء منها إلا في الأحوال المبينة في القانون، ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم، إلا في حدود القانون، وبما أنه لم يصدر قانونا بإلزام الزملاء بدفع المبالغ المذكورة في القرار، فإن فرضها غير دستوريًا».
وأضافت: «بما أنه لم يصدر قانون بتحصيل هذه الأموال فإنها تعد من قبيل المصادرة الخاصة للأموال، وهي أيضًا غير جائزة لتعارضها مع صريح نص المادة 40 من الدستور، وتنص على أنه لا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي».
وأوضحت أن كتابة كلمة «إلخ» في البندين 2 و3 تفتح الباب لتطبيق القرار علي كل من يسافر لأي سبب، مثل الزملاء المسافرين في منح شخصية أو المبتعثين من الدولة أو لغير ذلك من أسباب، بما يتعارض مع سياسة الدولة في تشجيع الابتعاث الخارجي، إضافة إلى أن فرض التحصيل من المسافرين لمرافقة الزوج وهي أجازة وجوبية بنص القانون ولا يعمل صاحبها في الخارج، هي إخلال بهذا الحق الدستوري؛ لأنه يضيق منه دونما نص قانوني يبيح ذلك، وكذلك عدم توافر شروط القرار الإداري وعناصره، خاصة ركني السبب والغاية بما يجعله جديرا بالإلغاء أمام قضاء مجلس الدولة.
ومن جانبه قال مصدر مسئول بجامعة القاهرة ل«الشروق»، إن هذا التبرع إختياري وليس إجباريا، مضيفا أن هذه التبرعات منذ العام الماضي وكانت 5 آلاف جنية و10 آلاف جنيه، والآن أصبحت 10 آلاف جنية و20 ألف جنيه، لافتا إلى أن هذه الأموال تحصل بإيصال رسمي وتوضع في ميزانية الجامعة.