وزير الخارجية الإيرانى محمد جواد ظريف يخاطب العرب عبر «الشروق»: الجار ثم الدار... توصية أخلاقية أم ضرورة استراتيجية؟

اختص وزير الخارجية الإيراني محمد جزاد ظريف، صحيفتي «الشروق» المصرية و«السفير» اللبنانية لكي يوجه من خلالهما الرسالة الإيرانية الأولى المباشرة للعالم العربي، بعد توقيع الاتفاق النووري مع الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن زائد ألمانيا قبل أسابيع قليلة.
وتؤكد «الشروق»، أن صفحاتها مفتوحة لكافة الآراء والأفكار في هذه القضية.
فى تقاليدنا العريقة وفى ديننا الإسلامى الحنيف (الذى يجمعنا معا) توصية حكيمة تقول: الجار ثم الدار، وهى توصية اخلاقية ذات رؤية عميقة، وصلتنا عبر القرون، وباتت ضرورة لا يمكن انكارها فى عالمنا المعاصر؛ ان الرفاه والأمن يتحققان فقط فى البيئة التى يمكن ان تحظى بهاتين النعمتين العظيمتين.
إن أولى أولويات إيران منذ البداية، هى أنها تنشد علاقات طيبة ووطيدة مع جيرانها، وهذا ما أُعلن عنه بصراحة وتمت متابعته على الأخص منذ تشكيل الحكومة الإيرانية الجديدة، وإن جولتى الإقليمية إلى ثلاث دول جارة هى الكويت وقطر والعراق مباشرة بعد حصول الاتفاق النووى التاريخى بفيينا بين إيران والدول الخمس الدائمة العضوية بمجلس الأمن وألمانيا، إنما جاءت تأكيدا لهذه الاستراتيجية التى توليها السياسة الخارجية الإيرانية اهتمامها.
إن منطقتنا فى الوقت الراهن تمر فى اضطرابات، وتواجه مخاطر جدية تهدد أسس المجتمع والثقافة فيها. ومع أن إيران التى تعتمد على شعب يمتاز بالمرونة والصمود فى مواجهة النزعة السلطوية، تعيش بفضل الله فى استقرار وأمن، وقدمت آفاقا جديدة عن التعامل البناء، فإنها لا يمكنها الوقوف موقف اللامبالاة أمام الدمار الهائل فى أطرافها، سيما وأن التجربة تقول لنا إن الفوضى والاضطرابات لا تعرف حدودا، وإنه من غير الممكن ضمان أمن أى بلد فى بيئة مضطربة. بهذا العالم السائر نحو العولمة.
***
إن اتفاق فيينا كان بداية ضرورية للمنطقة، فهو ليس فقط لا يشكل أى ضرر لجيراننا، بل إنه مكسب لمنطقتنا برمتها لأنه وضع نهاية لتوتر كنا فى غنى عنه دام اثنى عشر عاما، هدد المنطقة أكثر من غيرها، وقد حان الوقت للتفرغ إلى أعمال أهم وفى مقدمتها البحث عن آليات، تساعد جميع بلدان المنطقة على اجتثاث جذور وعوامل التوتر وغياب الثقة فيها.
إن تشكيل مجمع للحوار الإقليمى فى منطقتنا ومن ثم بين جميع الدول الإسلامية بالشرق الأوسط، لغرض تسهيل التعامل، حاجة ماسة كان ينبغى المبادرة إليه قبل هذا بكثير، ولابد أن يكون الحوار الإقليمى وفق أهداف مشتركة ومبادئ عامة تعترف بها دول المنطقة، وأهمها:
احترام سيادة ووحدة تراب جميع الدول واستقلالها السياسى وعدم انتهاك حدودها، الامتناع عن التدخل فى الشئون الداخلية للدول الأخرى، تسوية الخلافات سلميا، منع التهديد أو استخدام القوة، والسعى لإحلال السلام والاستقرار وتحقيق التقدم والسعادة فى المنطقة.
علينا جميعا أن نقبل حقيقة انقضاء عهد الألاعيب التى لا طائل تحتها، وإننا جميعا إما رابحون معا أو خاسرون، فالأمن المستدام لا يتحقق بضرب أمن الآخرين، وإن أى شعب لا يمكنه تحقيق مصالحه دون الأخذ بالاعتبار مصالح الآخرين، وهذا هو مصيرنا شئنا أم أبينا: (..وَلا تَنازَعوا فَتَفشَلوا وَتَذهَبَ ريحُكُم وَاصبِروا إِنَ اللَهَ مَعَ الصابِرينَ) (الانفال، الآية 46).
وبالطبع إن هذا التعاون الذى لابد منه، ليس من نوع التعامل المر مع الأعداء، بل هو مسار ذو مذاق حلو للإصلاح والمودة بين إخوة وأعضاء أسرة واحدة ابتعدوا عن بعضهم البعض منذ فترة: (إِنَمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ..) (الحجرات، الآية 10).
***
أهمية ممارسة هذه الآليات فى منطقتنا، ثم فى الشرق الأوسط عامة تفوق أهميتها فى أية منطقة فى العالم. ولا يمكن إنكار الحاجة إلى إجراء تقييم ذكى للتعقيدات القائمة فى المنطقة بهدف انتهاج سياسات مستديمة لمعالجتها، ومحاربة الإرهاب واحد من هذه الموضوعات. فلا أحد بمستطاعه أن يحارب الجماعات المتطرفة، كالتى تسمى الدولة الإسلامية – التى لا هى بدولة ولا هى بإسلامية – فى العراق، فى حين تنتشر فى اليمن وسوريا.
وإذا كان مقررا أن نختار موضوعا من بين الفجائع فى المنطقة للبدء فى مباحثات جدية، فإن اليمن سيكون نموذجًا جيدًا، وقد اقترحت إيران حلًا معقولًا وعمليًا لتسوية هذه الأزمة المؤلمة وغير الضرورية. فالخطة الرباعية التى قدمتها تدعو إلى وقف إطلاق النار فورًا، وإرسال مساعدات إنسانية إلى المدنيين اليمنيين، وتسهيل الحوار بين المجموعات اليمنية داخل البلاد، وفى نهاية الأمر توجيههم إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية شاملة.
وقبل عامين أيضا، تم اقتراح خطة مماثلة بعد مشاورات مع سوريا وبعض الدول المجاورة وسائر الفاعلين من أجل إعادة السلام والأمن إلى سوريا، بالإمكان إدراجه على جدول الأعمال، إلى جانب الجهود المبذولة لتسوية الأزمة اليمنية، وذلك بالتعاون مع الدول الإسلامية الأخرى وتحت إشراف آليات منظمة الأمم المتحدة.
وتزامنًا مع ذلك، يمكن استخدام هذه المباحثات الاستراتيجية، للقيام بخطوات محددة لتحقيق تفاهم أفضل لدراسة ولتسوية قضايا كالإرهاب والتطرف، ومنع نشوب حروب مذهبية وطائفية، ولتنويع أشكال التعاون العلمى والصناعى والتنموى وللارتقاء بمستوى العلاقات بين الدول الإسلامية بالمنطقة.
وقد يكون التعاون النووى للأغراض السلمية، نموذجًا بارزًا لمثل هذا النمط من التعاون، فمن حق إيران وجميع الدول الإسلامية بالشرق الأوسط الحصول على فوائد التقنية النووية السلمية طبقا للمقررات الدولية، ولابد أن تتعاون جميع دول المنطقة من أجل بلوغ هذه الأهداف، ومن الحالات التى يمكن متابعتها فى هذا النمط من التعاون يشار إلى:
الإفادة من إمكانيات التخصيب، على شكل مركز إقليمى لتوليد الوقود النووى عبر تعاون الدول الإسلامية بالمنطقة فى الجانب التقنى، وفى الجانب السياسى تكثيف الجهود الدولية لإقامة منطقة منزوعة السلاح الدمار الشامل فى الشرق الأوسط.
***
فى الخاتمة: إننا، بلدان هذه المنطقة والشرق الأوسط، الذين تشدنا قواسم مشتركة كثيرة ومتنوعة فى الدين والثقافة والسياسة والجغرافيا نملك جميع المستلزمات لإقامة تعاون بناء ومفيد لجميع شعوبنا وشعوب العالم. فالتحديات الكثيرة القائمة فى منطقتنا، مهمة وخطيرة إلى درجة لا ينبغى لنا أن ننشغل بمجادلات مذهبية وخلافات شخصية وأن نقدم بشجاعة وبصيرة على مثل هذا التعاون الحيوى لمعالجة جذور الأزمات فى منطقتنا، وألا نعقد الآمال على أن يحل مشاكلنا من كان لهم الدور الأساس فى خلقها.
إنها الفرصة الوحيدة للتعامل، وشعوبنا تنتظر منا عن حق بألا نضِّيع هذه الفرصة،: (وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ..) (التوبة، الآية 105).
وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية
اقتباس
إن اتفاق فيينا كان بداية ضرورية للمنطقة، فهو ليس فقط لا يشكل أى ضرر لجيراننا، بل إنه مكسب لمنطقتنا برمتها لأنه وضع نهاية لتوتر كنا فى غنى عنه دام اثنى عشر عاما.