عضو بمجلس نقابة الأطباء: 30 ألف عضو تائهون بين قانوني الكادر والخدمة المدنية

قال الدكتور أحمد حسين، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، إن "حوالي 30 ألف طبيب من المنتدبين من جهة عملهم الأصلية إلى جهات عمل أخرى تابعة للمنشآت الصحية الحكومية، لم يتقاضوا أي مستحقات مالية، سواء الراتب الأساسي أوالحوافز أوالبدلات الثابتة المقررة بالقانون رقم 14 لسنة 2014، وليست فقط الأجور المتغيرة أو مقابل العمل الإضافي، أي أنه إجمالاً هولاء العاملين لم يتقاضوا أي مقابل مادي عن شهر يوليو 2015".
وأضاف حسين، في تصريحات ل«الشروق»، اليوم الخميس، أن "الرئيس السيسي وجه الحكومة بصرف المستحقات المالية للعاملين بالجهاز الإداري للحكومة عن شهر يوليو يوم 15 من نفس الشهر بمناسبة عيد الفطر وامتن العاملين لهذا القرار، إلا أن جزء كبير من قطاع العاملين بالصحة لم يتقاضوا مستحقاتهم المالية حتى الآن، بما يشمل الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والصيادلة والبيطريين والتمريض وأخصائي العلاج الطبيعي وفني المعامل المخاطبين بالقانون رقم 14 لسنة 2014".
وأشار عضو مجلس النقابة العامة للأطباء أن "نقابة الأطباء خاطبت كافة وزارتي المالية والصحة لتأكيد وجود تضارب بين القانونين 14 لسنة 2014 و18 لسنة 2015، فالقانون الأول المخاطب للأعضاء العاملين في المهن الطبية ببعض الجهات الحكومية، يقضي بأن يصرف العضو المنتدب مستحقاته المالية من جهة عمله الأصلية، والقانون 18 لسنة 2015 الخاص بالخدمة المدنية يقضي بصرفها من الجهة المنتدب إليها، وأمام هذا التعارض إختار القائمين على مقدرات العاملين الحل الأسهل لهم وهو عدم الصرف نهائيًا سواء من جهة العمل الأصلية أو المنتدب إليها".
ودعا عضو الملجلس مؤسسة الرئاسة إلى التدخل في الأمر بسرعة صرف مستحقات أعضاء الفريق الطبي المالية عن شهر يوليو، وانتظام صرفها في الشهور المقبلة.