وزير الاتصالات: عرض «تى. إى. داتا» ليس «تسعيرة جبرية».. وللراغبين فى «السعات غير المحدودة» البقاء بالأسعار القديمة

«الأسعار الجديدة للإنترنت لن تكون تسعيرة جبرية وإنما تسعيرة إضافية يمكن أن يستغلها المستخدم أو يظل على نفس نظامه القديم مع شركته»، كما أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خالد نجم، فى تصريحات صحفية ل«الشروق» أمس، مشيرا إلى الإبقاء على الأسعار القديمة للإنترنت للمشتركين الذين يريدون سعات غير محدودة للداونلود.
الوزير تعهد أيضا بتفعيل دور الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لمتابعة ومراقبة أداء الشركات مقدمة خدمات الانترنت الأرضى، للتأكد من حصول المشتركين على السرعات والسعات المحددة لهم.
«سيتيح تنظيم الاتصالات للمشتركين تنزيل تطبيق يقيس السرعة المقدمة لهم ويحدد السعات التى تم استخدامها حتى لا يشعر المستخدمون بأى مغالطات حسابية فى استخدامهم الشهرى».
وبحسب نجم، فإن القاهرة تستأثر بأكبر نسبة من مستخدمى الانترنت وتصل نسبتهم إلى 48% من إجمالى المستخدمين فى مصر، لافتا إلى أن 40% من المستهلكين كانوا يحصلون على سرعة 512 ميجا بايت.
«يوجد 5 شركات تقدم خدمة الانترنت الثابت، وقدمت شركة تى إى داتا التى تستحوذ على 70% من حجم السوق عروضها للأسعار الجديدة، والتى تم تفعيلها بدءا من أمس، بينما ستبدأ باقى الشركات فى طرح عروضها بدءا من الشهر المقبل بعد تجديد تعاقداتها على البنية التحتية مع الشركة المصرية للاتصالات».
من ناحية أخرى، قامت شركة «تى إى داتا» بتعيين محمد سالم رئيسا لمجلس إدارتها، وإعادة تعيين المهندسة عزة ترك فى منصب نائب رئيس مجلس الادارة، وتعيين محمد لبيب قائما بأعمال مدير الشركة، والغاء منصب العضو المنتدب الذى كان يشغله كل من أحمد أسامة وتامر جاد الله مع الابقاء عليهما فى عضوية مجلس الادارة، مع كل من محمد الحمامصى ومدحت مدنى ومحمد الدمرداش وهشام سرى ومحمد مصطفى جاد.