إحالة دعوى «أبو تريكة» ضد التحفظ على أمواله ل«المفوضين»

قررت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة، الأحد، إحالة الدعوى المقامة من محمد أبو تريكة لاعب النادى الأهلي ومنتخب مصر السابق، والتي تطالب ببطلان قرار التحفظ على أمواله، لهيئة مفوضي الدولة، لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها.
وقال «أبو تريكة»، في دعواه التي حملت رقم 54261 لسنة 69 قضائيا، إنه بتاريخ 9 أبريل 2015 توجه إلى أحد البنوك التي له فيها أرصدة لسحب مبلغ مالي من حسابه ففوجئ بوجود خطاب صادر عن مساعد وزير العدل رئيس لجنة التحفظ على أموال الإخوان موجه إلى البنك المركزي مفاده التحفظ على أمواله بكل صورها.
وأضاف أنه تقدم بتظلم في 7 مايو 2015 للجنة، إلا أنه علم من خلال وسائل الإعلام أن تظلمه قد رفض، دون تسلمه أي إخطارات من اللجنة في ذلك الشأن.
وأوضح لاعب الأهلي السابق، أن حكم الأمور المستعجلة الذي أستند إليه قرار اللجنة بالتحفظ على أمواله يتطلب لتنفيذه عدة أمور في مقدمتها أن تكون النشأة تابعة لجماعة الإخوان المسلمين بأي شكل من الأشكال، وأن يكون من بين أعضاء الشركة أحد الأعضاء المنتمين لجماعة الإخوان، وصدور أحكام قضائية باتة في شأن ما نسب للجماعة من اتهامات.
وتابع في دعواه أن "الشركة السياحية المتحفظ على أموالها والتي يعتبر شريكا فيها قد تعدلت أوضاعها أكثر من مرة، أخرها تم بموجب عقد التعديل المؤرخ في 28 ديسمبر 2013 والمقيد بالقلم التجاري برقم 25 لسنة 2014، والذي انتهى إلى أن «أبو تريكة» وآخر شريكه مالكي شركة «أصحاب تورز»، موضحا أن الشريكين لم يكن أي منهما يوما عضوا في جماعة الإخوان أو منتميا إليها، ولم يصدر ضدهم ما يفيد ذلك، ولم يقدما للمحاكمة الجنائية.
وأشار «أبو تريكة» إلى أن اللجنة استندت في قرارها بالتحفظ على أمواله إلى بعض تحريات الأمن الوطني، واصفا إياها "بالأقوال المرسلة" وأنه واقعيا بعيد كل البعد عما نسب إليه.
واستند «أبو تريكة» في طلبه ببطلان قرار التحفظ على أمواله إلى 5 أسباب هي؛ اختصاص محكمة القضاء الإداري بنظر الدعوى وبطلان القرار المطعون فيه لمخالفته للقانون ولتعسف جهة الإدارة في إصداره.
كما استند إلى بطلان القرار المطعون فيه لمخالفته للصالح العام، موضحا أنه "من الشخصيات المعروفة والمشهود لها من القاصي والداني بدماثة الخلق وقدم العديد من الخدمات علنا وسرا هدفها مساعدة المحتاجين والفقراء ابتغاء مرضاة وجه الله، فإذا باللجنة تلصق به تهمة هو أعف ما يكون عنها وينئ بأخلاقه عن اتيانها وهي تهمة الإرهاب وتمويله".
وأوضحت الدعوى، أن اللجنة لو تحرت الدقه لأمكنها مناقشة المدعي في مصادر ثروته وبيان جهات إنفاقه والثابته لديه بمستندات جازمة، ولتمكنت اللجنة من الوقوف على طبيعة شخص المدعي وهل هو مواطن صالح أم لا؟