قالت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، إن نيابة قصر النيل الجزئية، قررت حبس نقيب الإعلاميين الإلكترونيين أبو بكر خلاف، أربعة أيّام على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامات موجهة له بالانضمام إلى جماعة تستخدم الإرهاب لمنع أجهزة الدولة من ممارسة عملها، والترويج لتغيير دستور الدولة، وقلب نظام الدولة الاجتماعي والاقتصادي، وتسجيل وعرض مصنفات فنية وبصرية دون ترخيص من وزارة الثقافة. وتابعت المؤسسة، وفقاً لما نشرته عبر موقعها الإلكتروني مساء أمس، إن قضية خلاف تحمل رقم 4748 لسنة 2015م جنح قصر النيل. وكانت قوات الأمن، ألقت القبض على خلاف أمس الأول الثلاثاء، خلال تواجده بمقر اتحاد نقابات مصر، بقرار من النيابة العامة.