«دبلوماسية الدولار».. الاستثمارات ترسخ الاتفاق النووى

فورين آفيرز: تشجيع الشركات الغربية على الاستثمار فى إيران يدفعها للالتزام ببنود الاتفاق
بعد توقيع الاتفاق النووى التاريخى بين إيران وقوى العالم الست الكبرى، ورفع العقوبات عن اقتصاد الدولة، تواجه الولايات المتحدة ودول الغرب قرار صعب، حول اندماج إيران فى الاقتصاد العالمى، ومشاركة الشركات الأمريكية والغربية فى ذلك، لأن تعزيز الاقتصاد الإيرانى سيدفع الاتفاقية إلى النجاح، حسب مجلة فورين آفيرز الأمريكية.
المجلة حذرت فى تقرير بعنوان «دبلوماسية الدولار فى طهران»، من إبقاء الشركات الغربية على هامش الاقتصاد الإيرانى وعدم مشاركتها بقوة فيه، مضيفة أن ذلك سيكون خطأ استراتيجيا».
وأوضحت المجلة أن «تشجيع الشركات الغربية على الاستثمار فى الأراضى الإيرانية، سيمنح إيران حوافز تشجعها على الالتزام بالاتفاقية النووية، الموقعة أخيرا، بالإضافة إلى أنه سيزيد من نفوذ واشنطن فى طهران مستقبلا».
وقالت المجلة إن عودة الاستثمار الغربى لإيران، يوفر لأصحاب الأعمال ورءوس الأموال، فرص مميزة وكذلك العديد من المخاطر التجارية، لأن العقوبات المفروضة على طهران لتمويلها الإرهاب، وزعزعة استقرار المنطقة، وانتهاك حقوق الإنسان ستظل موجودة، موضحة أن ذلك يزيد من احتمالية وقوع خسائر فادحة على أصحاب الأموال، خاصة أنه خلال الأعوام القليلة الماضية فرضت الولايات المتحدة غرامات بمليارات من الدولارات ضد الشركات الغربية لانتهاك العقوبات، وهو ما جعل البقاء فى الصفوف الخلفية الاختيار الأسهل والآمن للشركات العالمية.
وعادت المجلة وأكدت أنه على الولايات المتحدة أن تدفع المجتمع الاقتصادى الدولى للاستثمار على الأراضى الإيرانية، لأن ذلك سيزيد من مصداقية واشنطن، كما سيعمل على تعزيز الاتفاقية النووية، والأهم أنه سيزود الولايات المتحدة بنفوذ اقتصادى فى إيران.
وأشارت «فورين آفيرز» إلى أن تسهيل سياسة الاستثمار فى إيران، سيشكل ضغط على طهران لتصبح مسئولة ماليا واقتصاديا، مضيفة أن دخول النشاطات التجارية العالمية، إيران بعد رفع العقوبات عنها، سيرغمها على الحد من الفساد والتمويل غير المشروع.
واختتمت المجلة قائلة: «تعزيز عودة التجارة الأمريكية والأوروبية لإيران سيكون طريقة ذكية لتحريك المصالح الأمريكية فى طهران».