«المالية»: مناقصة فى الربع الأول لاختيار شركة صرف رواتب العاملين فى الدولة إلكترونيا

الوزارة: تعاقدنا مع «إى فاينانس» ينتهى بعد 3 أشهر.. والشركة: انتهى بالفعل
تسعى وزارة المالية لطرح مناقصة بين شركات تكنولوجيا المعلومات لإسناد خدمة مدفوعات الحكومة الالكترونية لإحداها، وفقا لما قال مسئول بوزارة المالية، طلب عدم نشر اسمه، مؤكدا أن الطرح سيكون خلال الربع الأول من العام المالى الحالى بعد انتهاء عقد وزارة المالية مع شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية «إى فاينانس».
لكن مصدرا بشركة «أى فاينانس»، كشف أن عقد خدمة المدفوعات الالكترونية بين الشركة والمالية «انتهى بالفعل فى الأول من يوليو الحالى ولم يتم تجديده»، ما قد ينبئ بأزمة وشيكة فى صرف رواتب الموظفين المقررة منتصف يوليو، وفقا للمصدر.
وكانت الحكومة قد وقعت عقدا بالأمر المباشر عام 2009 لمدة 5 سنوات مع شركة «إى فاينانس» لتتحمل خدمة دفع رواتب الموظفين بالدولة إلكترونيا، بالإضافة لتحصيل الجمارك والضرائب الكترونيا، وانتهى العقد مطلع 2014 وجرى تجديده 3 مرات لمدة 6 أشهر فى كل مرة.
وكان هانى قدرى وزير المالية، قد وافق خلال بداية الشهر الحالى، على صرف رواتب شهر يوليو للعاملين فى الدولة، يوم 15 من نفس الشهر، على ان يتم صرف رواتب شهر أغسطس يوم 20 من الشهر ذاته.
ووفقا لمصدر بوزارة المالية، فإن الجهاز المركزى للمحاسبات أبدى اعتراضه على الاستمرار فى تمديد العقد مرة تلو الأخرى من ناحية، وعلى توقيع العقد بالأمر المباشر.
ورد مصدر «إى فاينانس» بأن الشركة منحت الحكومة سعرا منخفضا جدا للخدمة يقدر بخمسة ملايين جنيه شهريا لمدة خمس سنوات، بالإضافة إلى تقديم الخدمة للحكومة دون أى مقابل لمدة عامين، مضيفا أن الجهاز المركزى للمحاسبات كان قد اعترض على منح الخدمة دون مقابل وطلب تقرير بموافقة مجلس ادارتها على هذه الخطوة، «وقد حصلنا على موافقة مجلس ادارة الشركة على تقديم الخدمة للحكومة دون مقابل»، وفقا للمصدر.
وتخضع «إى فاينانس» لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات كون ملكيتها تعود بالكامل للشركات المملوكة بالكامل لبنوك حكومية، فالمساهمون المالكون للشركة هم بنك الاستثمار القومى بنسبة 70% والبنك الأهلى المصرى بنسبة 10% وبنك مصر بنسبة 10% وشركة بنوك مصر بنسبة 10%، لذلك فهى شركة مملوكة بالكامل للدولة.
وقد أصدرت إى فاينانس نحو 3.4 مليون كارت للعاملين بالدولة ليتقاضوا رواتبهم من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى، فى حين وصلت بيانات الموظفين المتاحة على المنظومة حتى الآن إلى نحو 4.5 مليون موظف من إجمالى عدد الموظفين البالغ 6.2 مليون موظف.
كما أزمت وزارة المالية فى منشور لها خلال مارس الماضى، جميع وحدات الجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات الخدمية والاقتصادية، بصرف مستحقات العاملين باستخدام نظام الدفع الإلكترونى ATM من خلال 10 بنوك، بدءا من أول أبريل وبحد أقصى مايو للجهات التى لم تتعاقد على منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى.
وبحسب منشور عام لوزارة المالية رقم 2 لسنة 2015، يحظر استخدام النظام الورقى لأى جهة إدارية بعد التحول إلى النظام الإلكترونى.
وقد ارتفع إجمالى تحصيل الضرائب إلكترونيا خلال العام المالى الماضى، بنحو 44.44%، لتصل إلى 130 مليار جنيه مقابل 90 مليار جنيه خلال العام المالى 2013/2014.