المالية تستعد لطرح مناقصة لاختيار مقدمى خدمة الدفع والصرف الإلكترونى للحكومة

المناقصة تنهى انفراد «إى فاينانس» وتسمح بدخول شركات أخرى
تعتزم وزارة المالية طرح مناقصة لاختيار مقدمى خدمة التحصيل والدفع الالكترونى للحكومة، بدلا من قصر تعاملها بالكامل فى الدفع والتحصيل على شركة واحدة هى شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية أى فينانس، بحسب تصريحات عاطف الفقى مساعد وزير المالية لشئون تكنولوجيا المعلومات، ل(الشروق).
وانتهت مدة تعاقد «إى فاينانس» مع الحكومة، بعد فترة تعاقد امتدت لسبع سنوات، شملت خمس سنوات مدة التعاقد الأولى، بالإضافة إلى التمديد لسنتين، وفقا للفقى.
مساعد وزير المالية، أوضح أيضا أن الوزارة قررت اللجوء إلى المناقصة كآلية لاختيار شركات جديدة لتقديم الخدمة، بدلا من الأمر المباشر، على خلفية تعليمات فى هذا السياق من الجهاز المركزى للمحاسبات، و«بالطبع تستطيع شركة أى فاينانس التقدم للمناقصة مع غيرها من الشركات».
وتمتلك أى فينانس عدة مؤسسات حكومية، تشمل بنك الاستثمار القومى بنسبة 70%، والبنك الأهلى المصرى بنسبة 10%، وبنك مصر بنسبة 10%، بالإضافة إلى شركة بنوك مصر – مساهمة مصرية بنسبة 10%.
وانتهت وزارة المالية من اعداد كراسة الشروط التى استغرقت صياغتها نحو سنة كاملة، بحسب الفقى، مشيرا إلى أن الوزارة تسعى لطرح الكراسة فى أقرب فرصة، مرجحا أن يتم ذلك خلال شهر من الآن.
وقال «صرف مرتبات العاملين فى الدولة الكترونيا هو أحد صور المدفوعات الالكترونية للحكومة، «وما قيل» عن اتمام الحكومة صرف مرتبات كل العاملين فيها بحلول يوليو عبر هذا النظام غير دقيق وغير واقعى، ربما نستطيع عوضا عن هذا تفعيل جزء فقط من كروت الصرف الالكترونى التى صدرت بالفعل فى هذه الفترة».
وكانت تقارير إعلامية قد تحدثت عن سعى وزارة المالية لتعميم صرف مرتبات العاملين بالجهاز الحكومى عبر البطاقات الالكترونية، ووقف التعامل نقدا.
الفقى أضاف أن الوزارة تتعاون حاليا مع شركتى «فيزا» و«ماستر كارد» لإتمام مشروع صرف مرتبات موظفى الحكومة الكترونيا، والذى يتضمن انشاء حسابات بنكية لتلقى كل المتحصلات من الأجر، وهو ما يتيح كما يرى مساعد الوزير مراقبة حجم تلك المتحصلات لضمان عدم تخطيها الحد الاقصى للأجور المقرر قانونا.
وقدر الفقى عدد بطاقات صرف المرتبات الالكترونية المفعلة بما يتراوح بين 700 و800 الف بطاقة، من أصل نحو 1.250 مليون بطاقة أصدرت ووزعت على العاملين فى الجهاز الحكومى، فيما بلغ إجمالى عدد البطاقات المصدرة نحو مليونى بطاقة .
وقال عاطف الفقى: «يمكنّنا هذا النظام (التحصيل والصرف الالكترونى) من إبقاء النقود فى الجهاز المصرفى».