تفاصيل قانون صندوق «تحيا مصر»: يتبع رئيس الوزراء وأمواله ل«العشوائيات وأطفال الشوارع»

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قراراً بقانون رقم 84 لسنة 2015 بإنشاء صندوق "تحيا مصر" ينص على أن تكون للصندوق الشخصية الاعتبارية ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري ويتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقره مدينة القاهرة ويجوز له إنشاء فروع ومكاتب في المحافظات الأخرى.
وتنص المادة الثانية على أن "يتمتع الصندوق بصفة خاصة برعاية رئيس الجمهورية وعنايته".
ووفقاً للمادة الثالثة، يحدد رئيس الجمهورية بقرار منه أساليب الإشراف على الصندوق وإدارته وتصريف شئونه المالية والإدارية بما يتفق مع طبيعة ونشاط الصندوق ويمكنه من تحقيق رسالته دون التقيد بالنظم الحكومية المنصوص عليها في أي قانون آخر.
وتنص المادة الرابعة على أن يكون للصندوق مجلس أمناء يتولى رسم السياسة العامة للصندوق برئاسة رئيس الوزراء وعضوية شيخ الأزهر وبطريرك الكرازة المرقسية ومحافظ البنك المركزي ووزير المالية ووزير التخطيط ووزير الاستثمار ووزير الصناعة ووزير العدل و6 أعضاء من الشخصيات العامة وذوي الخبرة يختارون بقرار من رئيس الجمهورية.
وتنص المادة السادسة على أن تتكون موارد الصندوق من التبرعات والهبات والمنح النقدية والعينية التي يتلقاها من الأشخاص الطبيعية أو المعنوية المصرية أو الأجنبية والهيئات المحلية أو الأجنبية، وتعتبر التبرعات تكليفاً على دخل المتبرع، بالإضافة إلى ريع أو عائد بيع أي من الأصول المملوكة للصندوق، وعائد استثمار أمواله، وأية موارد أخرى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية، ويكون للصندوق حساب خاص موحد بجميع البنوك لتلقي التبرعات.
ويختص الصندوق وفقاً للمادة السابعة على "معاونة أجهزة الدولة في إقامة مشروعات خدمية وتنموية، وتطوير العشوائيات، والحد من ظاهرة أطفال الشوارع والمشردين، والمشروعات متناهية الصغر، ومشروعات البنية التحتية، ومشروعات صغيرة للشباب، وغيرها من المشروعات التي تسهم في دعم الموقف الاجتماعي والاقتصادي للدولة.
وتنص المادة الثامنة على إعفاء عوائد الصندوق والتسهيلات الائتمانية الممنوحة له من جميع الضرائب والرسوم، وعدم سريان أحكام قوانين ضرائب الدخل والدمغة عليه.
وتعد أموال الصندوق بناءً على المادة التاسعة أموالاً عامة في تطبيق أحكام البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات (جرائم المال العام) كما يعد الصندوق قوائم مالية سنوية وقوائم مالية ربع سنوية وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية ويتولى مراجعتها أحد المكاتب المسجلة لدى البنك المركزي يختاره مجلس الأمناء.