قراصنة يسرقون بيانات 21 مليون أمريكى

- تحقيق فى هجوم إلكترونى استهدف سجلات حكومية يؤكد استيلاء القراصنة على بيانات شخصية وبصمات

تمكن قراصنة معلوماتيون شنوا هجوما واسع النطاق على قواعد بيانات الادارة الأمريكية من سرقة بيانات شخصية ل21,5 ملايين شخص، حسب ما أعلنته السلطات أمس الأول، بعد التحقيق فى الهجوم الإلكترونى الذى تشتبه جهات عدة فى وقوف الصين وراءه.
وأعلن مكتب ادارة شئون الموظفين التابع للحكومة أن القراصنة اطلعوا على السجلات الشخصية ل19,7 مليون شخص تمت مراجعة سجلاتهم للتثبت منهم، يضاف إليهم 1,8 ملايين آخرون هم أزواج أو رفاق أشخاص تقدموا بطلبات عمل فى الحكومة، حسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
ومكتب ادارة شئون الموظفين، هو هيئة تتولى إدارة شئون موظفى الحكومة وتصدر كل سنة مئات الآلاف من الموافقات الأمنية الحساسة كما تتولى التحقيق حول أشخاص مطروحين لوظائف فى الادارة.
وتزيد هذه الأرقام من خطورة الاختراق الذى ادى إلى سلسلة من جلسات الاستماع فى الكونجرس (البرلمان) وأثار انتقادات شديدة للدفاعات الإلكترونية الأمريكية.
كان مسئولون أعلنوا الشهر الماضى عن عملية قرصنة أخرى شملت سجلات 4,2 مليون موظف فدرالى حاليين أو سابقين أو مرشحين للوظائف.
وقالت كاثرين ارشوليتا مديرة مكتب ادارة الموظفين إن القراصنة استولوا على أرقام الضمان الاجتماعى وعلى الأرجح على بيانات صحية ومالية وعدلية للأشخاص الذين ارادوا العمل لدى الحكومة وحصلوا بالتالى على موافقات أمنية. وأضافت أن عملية القرصنة شملت أيضا سرقة 1,1 مليون بصمة.
واشار بيان صدر عن مكتب ادارة شئون الموظفين إلى أن أى شخص تم التحقق من سجلاته وحصل على موافقة أمنية فى العام 2000 وما بعد «من المرجح أنه تاثر بهذا الاختراق الأمنى».
ورفض مسئولون معنيون، التعليق حول الاشتباه بوقوف الصين وراء عملية القرصنة، مع أن رئيس المخابرات الوطنية جيمس كلابر، أعلن فى يونيو الماضى أن بكين «هى المشتبه به الأكبر».
كان بعض المحللين اشاروا إلى ادلة تفيد بتورط الصين وتوحى بأن القرصنة جزء من عملية تجسس على نطاق واسع لجمع بيانات حساسة بهدف التجنيد أو الابتزاز.