3 تحليلات تفسر تطبيق الحكومة لضريبة القيمة المضافة فى الموازنة الجديدة رغم استهدافها خفض التضخم

أميرة حداد: قد تعتمد على تراجع الطلب مع ارتفاع الأسعار
الضرائب: بعض المنتجات سينخفض سعرها مع تطبيق «الخصم على المدخلات»
المالية: السوق ستمتص الأثر التضخمى كما فعلت عند خفض دعم البترول
تسعى الحكومة إلى تخفيض معدلات التضخم إلى نسبة تتراوح بين 10 إلى 11%، وفقا لما أوضحه البيان التمهيدى للموازنة العامة للعام المالى 2015 /2016، لكن البيان أشار فى الوقت ذاته إلى استكمال منظومة ضريبة القيمة المضافة المطبقة جزئيا فى الوقت الحالى.
يشار إلى أن وزير المالية هانى قدرى كان قد توقع فى تصريحات سابقة أن يؤدى تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة إلى ارتفاع فى معدلات التضخم يتراوح بين 2.5% إلى 3.5%. .
كما تجدر الإشارة إلى أن معدل التضخم تجاوز فى مايو الماضى نسبة 13%.
وترى أميرة حداد أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة أن احتمال تراجع التضخم فى حال تطبيق ضريبة القيمة المضافة يستند إلى توقعات بتراجع الاستهلاك مع ارتفاع الأسعار، وبالتالى يُعادل انخفاض الطلب تأثير ارتفاع الأسعار.
«بطبيعة الحال سيتراوح معدل التراجع فى الاستهلاك تبعا لمدى مرونة الطلب لكل مجموعة من السلع والخدمات»، أوضحت الحداد.
وفى المقابل يرى مسئول بارز فى مصلحة الضرائب أن الارتفاع المتوقع فى الضريبة على بعض السلع والخدمات التى تخضع للمرة الأولى للضريبة، سيعادله تراجع فى العبء الضريبى على المنتجين نتيجة تطبيق الخصم الكامل للمدخلات.
والخصم هو اعفاء المدخلات التى خضعت للضريبة، من الخضوع إليها مجددا مع كل مرحلة من مراحل الانتاج، من قبيل اعفاء التاجر من الضريبة على السلعة التى سبق للمنتج دفع الضريبة عليها.
وقال المصدر الذى طلب عدم ذكر اسمه إن « 30% من المدخلات غير المباشرة لا تتمتع بالخصم حاليا، لكن هذا الخصم سيكون معمما فى القانون الجديد».
فيما قال مسئول فى وزارة المالية إن وزارته تعول على امتصاص السوق للأثر التضخمى على النحو الذى امتص به الأثر التضخمى لتقليص الدعم على المواد البترولية فى بداية العام المالى المنصرم.
وأوضح قائلا«السلع والخدمات ستشهد ارتفاعا فى أسعارها مع تطبيق القانون مرة واحدة فقط».