الداخلية تجهض مخططات 3 خلايا إرهابية وتضبط 12 متهما

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على 12 متهمًا كونوا 3 خلايا إرهابية عنقودية، تتبنى الفكر الجهادي التكفيري، قبل محاولتها تنفيذ مخططات إرهابية ضد قوات الجيش والشرطة، على رأسم القيادي الإخواني رجب الحمصاني.
وأشارت وزارة الداخلية إلى أن معلومات قطاع الأمن الوطنى أكدت دعوة كوادر تنظيم الإخوان ومن بينهم القيادي رجب الحمصاني، بالدعوة لأفكار متطرفة تتمثل في «تكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه، وتكفير العاملين بالقوات المسلحة والشرطة واستهدافهم في عمليات عدائية، وتكفير المسيحيين واستحلال ممتلكاتهم ودمائهم ودور عبادتهم، واستهداف المنشآت الهامة والحيوية خاصة التابعة للأجهزة الأمنية، فضلاً عن الادعاء بشرعية الرئيس المعزول محمد مرسي، والدعوة للخروج على نظام الحكم الحالي بادعاء أنه نظام انقلابي، وترويجهم لتلك الأفكار في أوساط العناصر الإخوانية والجهادية المعتنقة لذات الأفكار والمفاهيم لتكوين تنظيم إرهابي قائم على عدة خلايا عنقودية لتنفيذ مخططاتهم العدائية».
وأضافت الوزارة، أنه تم التعامل الفوري مع تلك المعلومات وتحديد وضبط هؤلاء العناصر وهم: (صهيب محمود عطا الله محمودي، وحمدي أحمد علي محمد، وهيثم محمد محمود بيومي، وأحمد خليفة زكي أحمد، وأنس محمد نور الدين عبدو، وجمال الدين محمد عبد العزيز، وعلي علي حسين، وأسامة قدري عبد الرحمن إبراهيم، ومحمود حسين رشاد حسين، ووليد حسين رشاد حسين، ومحمد عبد العال علي عبد العال)، وعثر بحوزتهم على 5 بنادق آلية، وبندقية خرطوش، و9 فرد خرطوش، و12 خزينة آلية، و871 طلقة آلي، و49 طلقة خرطوش، بالإضافة لوثائق تنظيمية على استراتيجية التنظيم لتنفيذ العمليات العدائية.
واعترف المضبوطون بقناعتهم بالأفكار الجهادية من خلال القيادي الإخواني رجب الحمصاني، السابق ارتباطهم به خلال مشاركتهم في الفعاليات التي نظمتها الجماعة الإرهابية عقب ثورة 30 يونيو، واتفاقهم في مرحلة لاحقة على تكوين تنظيم إرهابي قائم على ثلاث خلايا عنقودية يتولى مسؤوليتها المضبوطون (حمدي أحمد علي محمد، وجمال الدين محمد عبد العزيز، وأنس محمد نور الدين عبده) تتعاون فيما بينها على ارتكاب سلسلة من العمليات الإرهابية تستهدف ضباط وأفراد القوات المسلحة والداخلية والمنشآت العسكرية والشرطية وكذا التمركزات الأمنية لترويع المواطنين وتعطيل العمل بالدستور وزعزعة الأمن والاستقرار بالبلاد وإشاعة الفوضى وتقويض الاقتصاد لإسقاط الدولة.
وأضاف المتهمون، أنه "في إطار إعداد القيادى الإخواني المذكور لهم عسكرياً، كلف بعض العناصر الإخوانية من ذوي الخبرات في مجال تصنيع المتفجرات والعبوات الناسفة بإعداد دورات لهؤلاء في هذا المجال، وتكليفهم بتحميل أحد البرامج الإلكترونية على هواتفهم المحمولة لاستخدامه في التواصل فيما بينهم لتجنب الرصد الأمني، فضلاً عن اضطلاع القيادي الإخواني المذكور بتوفير الدعم المالي اللازم لتنفيذ مخططاتهم العدائية من خلال عدد من مندوبي الاتصال لتجنب الرصد الأمني".
كما أكدوا دعم الحمصاني لهم ماديا واستئجارهم إحدى الوحدات السكنية الكائنة بمدينة السلام بالقاهرة كوكر تنظيمي لعقد لقائهم بها، إضافة لمسكن أحدهم بمنطقة عين شمس والحصول على دورات في مجال تصنيع العبوات المتفجرة وفك وتركيب الأسلحة، وكذا إيواء عناصر الخلية عقب إرتكابهم لعملياتهم العدائية.
وأشار المتهمون إلى صدهم لبعض المنشآت الاقتصادية تمهيداً لاستهدافها وتوفير الدعم المالي اللازم لاستكمال تنفيذ مخططاتهم العدائية، فضلاً عن رصد بعض ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة والمنشآت الشرطية والعسكرية لاستهدافها.
كما أكدوا على إخفاء ما يحوزونه من أسلحة ومواد متفجرة لدى أحد العناصر الجنائية لتجنب الرصد الأمني لدى وليد خليفة زكي، مع علم الأخير بالأغراض التي تستخدم فيها تلك الأسلحة وقيامه بإخفائها وتم ضبطه، بالإضافة إلى اعترافهم بمشاركتهم في الفعاليات العدائية لجماعة الإخوان بمنطقة الألف مسكن، واستهداف العديد من مدرعات الشرطة باستخدام أسلحة آلية كانت بحوزتهم.
ولفتت الوزارة إلى أن إجهاض هذا التحرك التنظيمي يعد إحدى الضربات الاستباقية الناجحة، والتى أمكن من خلالها الحيلولة دون تنفيذ هذه العناصر العديد من العمليات الإرهابية وشيكة الوقوع، والتى كانت تستهدف النيل من الاستقرار الأمني بالبلاد، وتعريض حياة المواطنين الأبرياء للخطر، والتأثير بالسلب على مقدرات الوطن.
وأكدت عزمها الشديد على المضي قدماً لأداء واجبها في حماية الوطن، والتصدي لكل البؤر الإرهابية والإجرامية والخارجين على القانون بكل حزم وقوة ووفقاً لأحكام الدستور والقانون.