تحذيرات من عودة «سلسال الدم» بسبب ضم دائرة «قفط» إلى قنا انتخابيا

"حتى لا نعيد الماضي البغيض، وتغرق قنا في بحور الدم لا تضموا دائرة مركز قفط إلى مدينة قنا انتخابيا"، بهذه الكلمات أطلق عدد كبير من كبار ورموز قبائل العرب والأشراف في محافظة قنا تحذيرات إلى الحكومة بعدم الآخذ بالتوصيات الأخيرة التي أقرها مجلس الدولة بضم دائرة قفط إلى الدائرة الأولى انتخابيا، ومقرها قسم ومركز قنا، وذلك لما قد يسببه ذلك من اشتعال حرب قبلية خاصة في ظل انتشار الأسلحة في الصعيد.
وكانت حالة من الجدل الشديد، قد أزاح عنها عدد من السياسيين ومرشحي النواب خلال الأيام الماضية، بسبب إعادة تقسيم الدائرة الأولى بمحافظة قنا، وهى تضم قسم ومركز قنا، لينضم إليها مركز ومدينة قفط، وهو دفع عدد كبير من الرموز السياسية للإعلان عن رفضهم القرار، واصفينه بأنه قد يشعل حربا قبلية بين العرب والأشراف.
وقال بيان صادر من رموز قبيلتي "العرب والأشراف" وموقع من 9 شخصيات بينهم نواب سابقين عن مجلسي الشعب والشورى وقيادات شعبية، أنه بعدما تعذر ضم تكوين دائرة مستقلة لدائرة قفط تم إعلان انضمامها إلى دائرة مركز قوص جنوبا، وفى اللحظات الأخيرة وقبل انتهاء تعديلات القانون فوجئنا منذ أيام، بوجود توصيات لمجلس الدولة بضم دائرة قفط التي تضم نحو 80 ألف صوت انتخابي إلى دائرة قسم ومركز قنا التي تضم نحو 380 ألف صوت انتخابي .
وأوضح البيان، أن خطورة هذا القرار بأنه سوف يخل بالتوازنات القبلية ويتسبب في تكدير السلم الاجتماعي، ولذلك التقى وفدا مكون من قيادات تنتمي لقبيلتي "العرب والأشراف" باللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية، وشرح أبعاد المشكلة التي قد تتسبب في حرب قبلية وتعيد من الصراعات والنزاعات القديمة .
وأرجع البيان، أسباب رفض ضم دائرة قفط إلى قنا، نظرا لكون دائرة قسم ومركز قنا تضم قبائل العرب والأشراف والهوارة بالإضافة إلى الأقباط، وهذه التركيبة دائما ما يراعى فيها التوازنات القبلية بما يرضى كل الأطراف، وكان من الأفضل أن يضم مركز قنا إلى دائرة قوص فهي الأقرب لها جغرافيا ومتجانسة معها قبليا لكونهما يسكنهما قبائل العرب، هذا بالإضافة إلى أن قرار الضم سوف يؤدى إلى الإخلال بالتوازن القبلي حيث سيزيد من كتلة العرب ويجعلها تحصل على جميع المقاعد في هذه الدائرة على حساب كتلة الأشراف بما يمهد بعدم تمثيلها في البرلمان المقبل وكذلك الأقباط والهوارة بما ينذر بعودة التوتر والنعرات القبلية.
وقال محمد حسن العجل، القيادي بقبيلة الأشراف، إن "مركز ومدينة قفط يتميز بالوسطية والاعتدال، في الوقت نفسه تسيطر التيارات الإسلامية على دائرة قوص، وكان من الأولى والأفضل أن يضم الاثنين سويا حتى لا تحصل التيارات الإسلامية على مقاعد هذه الدائرة مثلما حدث في السنوات الماضية" .
وفسر العجل، أن الوضع ينذر بكارثة في حالة الضم حيث سيزيد الصراع وسترتفع النعرات القبلية والعصبية وهو ما قد يؤجج من المشكلات مما يهدد السلم الاجتماعي نظرا لوجود قبائل "الأشراف والعرب والهوارة والبشارية والعبابدة والأقباط "بدائرة قنا، واتساع الدائرة بعد ضم قفط سوف يزيد من حدة المنافسة، لافتا إلى أنه وعدد من القيادات الشعبية التابعين للقبيلتين سلكوا كل الطرق المشروعة لإيضاح الآمر للمسئولين للعدول عن هذا القرار الذي سيؤدى لمشكلات لا تحمد عقباها.
وأضاف العجل، أن دائرة قفط تشبه دائرة فرشوط، فما المانع إذا من أن تكون دائرة منفصلة تمثل بمقعد واحد لضمان تمثيلها في البرلمان أو ضمها إلى دائرة قوص لتصبح 3 مقاعد انتخابية .
وكان وفدا كل من (رفاعي عبد الوهاب، نقيب أشراف قنا وعضو مجلس شعب سابق، واللواء نظامي سالم، ومحمد حسن العجل، ونصر سلامة من قبيلة الأشراف، وكل من أنس دنقل، عضو مجلس شعب سابق، ومحمد طايع، عضو مجلس شعب سابق، أبو الحسن الجزار، عضو مجلس شعب سابق، من قبيلة العرب، قد التقوا اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية، لشرح خطورة قرار ضم الدائرة وأتساعها مما يصعب من مهام المرشحين ويشعل الصراعات القبلية.
وأوضح أنس دنقل، عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة قفط، أن دائرة قسم ومركز قنا كبيرة وتضم قرى شرق النيل وغرب النيل وامتدادها بعد ضم مدينة ومركز قفط، لها سوف يتسبب في مشكلات كبيرة للمرشحين من ناحية وعدم تحقيق العدالة من ناحية أخرى لكون دائرة قنا، ستصبح 4 مقاعد بعد ضم قفط وستصبح دائرة قوص مقعدين قفط .