أكدت هالة يوسف وزيرة الدولة للسكان، اهتمام الحكومة بمناهضة عمالة الأطفال، والحد من انتشار الظاهرة، ومواجهة كل من يستخدمون الأطفال بشكل مخالف لقوانين الطفل، والمواثيق والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها مصر. وناقشت «يوسف» في اجتماع مع ممثلي منظمة العمل الدولية بالقاهرة، الاستراتيجية القومية للحد من عمالة الأطفال التي أعدها المجلس القومي للطفولة والأمومة عام 2005، ولم يتم وضع الأطر التنفيذية لها، لإعادة تفعيل دور المجلس القومي للطفولة والأمومة في مناهضة هذه الظاهرة. وتسلمت الوزيرة خطة تنفيذ الاستراتيحية القومية للحد من عمالة الأطفال والتي أعدتها منظمة العمل الدولية بالقاهرة، بالتعاون مع وزارة القوى العاملة، لمراجعتها بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، الذي يتم تفعيل دوره في التصدي لكل القضايا المتعلقة بالطفولة. يأتي هذا في إطار اهتمام الدولة والقيادة السياسية بقضية عمالة الأطفال، خاصة أن المسح الأخير الذي أجراه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عام 2010، أوضح أن عدد الأطفال العاملين في مصر، حوالي مليون و600 ألف طفل، أكثر من 80% منهم في الريف، بينما يعمل في الأنشطة الخطرة حوالي 17% من الأطفال في المرحلة من 12 حتى 17 سنة، وأغلبهم يعملون في ظروف عمل سيئة لساعات عمل طويلة.