عقدت الدكتورة هالة يوسف، وزير الدولة للسكان، اجتماعا مع ممثلي منظمة العمل الدولية بالقاهرة لإعادة تفعيل دور المجلس القومي للطفولة والأمومة في مناهضة ظاهرة عمالة الأطفال. وأكدت الدكتورة هالة يوسف، على اهتمام الحكومة المصرية بمناهضة عمالة الأطفال، والحد من انتشار الظاهرة، ومواجهة كل من يستخدمون الأطفال بشكل مخالف لقوانين الطفل، والمواثيق والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها مصر. وناقشت الوزيرة مع ممثلي "العمل الدولية" الإستراتيجية القومية للحد من عمالة الأطفال التي أعدها المجلس القومي للطفولة والأمومة في عام 2005، ولم يتم وضع الأطر التنفيذية لها في ذلك الوقت. وتسلمت الدكتورة هالة يوسف خطة تنفيذ الإستراتيجية القومية للحد من عمالة الأطفال والتي أعدتها منظمة العمل الدولية بالقاهرة، بالتعاون مع وزارة القوى العاملة، لتتم مراجعتها بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، الذي يتم تفعيل دوره في التصدي لكل القضايا المتعلقة بالطفولة. يأتي هذا في إطار اهتمام الدولة والقيادة السياسية بقضية عمالة الأطفال، خاصة أن المسح الأخير الذي قام به الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عام 2010 أظهر أن عدد الأطفال العاملين في مصر، حوالي مليون وستمائة ألف طفل، أكثر من 80% منهم في الريف. ويعمل في الأنشطة الخطرة حوالي 17% من الأطفال في المرحلة من 12 حتى 17 سنة، وأغلب الأطفال يعملون في ظروف عمل سيئة لساعات عمل طويلة.