• طالب بنقل تبعيتها إلى وزارة الكهرباء أو الإنتاج الحربى بدلًا من الاستثمار تتباطأ الشركة القابضة للصناعات الكيماوية فى إجراءات تسلم شركة المراجل البخارية العائدة إلى ملكية الدولة، بحسب عبدالغفار مغاورى، المحامى العمالى، وطالب بنقل تبعية «المراجل البخارية» إلى وزارة الكهرباء أو الانتاج الحربى بدلا من تبعيتها الحالية لوزارة الاستثمار. وتعمل «المراجل البخارية» على إنتاج صناعات تستخدم فى الأسلحة والحديد والصلب والصناعات البترولية، وقد جرى خصخصتها قبل أن يصدر القضاء المصرى حكما نهائيا ببطلان خصخصتها وإعادتها للدولة. مغاورى، الذى أقام دعوى استرداد الشركة، أوضح ل«الشروق» أن اللجنة المشكلة من وزارة الاستثمار والشركة القابضة للصناعات الكيماوية، لاسترداد الشركة وفقا لحكم المحكمة لم تبدأ إجراءات تسلم أراضى الشركة ومعداتها رغم تحديد أمس الثلاثاء موعدا لذلك. «سأخاطب الرئيس عبدالفتاح السيسى والمهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء لنقل تبعية تشغيل الشركة»، يقول مغاورى مشيرا إلى أن السيسى نادى بتسريع عجلة الإنتاج لكن الشركة القابضة تخالف هذه التعليمات بتباطؤها فى استلام «المراجل». ويؤكد المغاورى أن الشركة يمكن أن تلعب دورا كبيرا فى تنفيذ المشروع النووى الذى تعتزم الدولة تنفيذه، إلى جانب مشروعات الطاقة الأخرى، فضلا عن إنتاج المواد الأولية، «معدات الشركة جاهزة للتشغيل ومع ذلك فإن اللجنة المشكلة لتشغيل الشركة لا تزال تقوم بإجراءات اختبار المعدات وتعتزم أخذ وقتا طويلا فى هذه المرحلة»، مشيرا إلى اعتزامه الضغط قضائيا وإعلاميا وعماليا لسرعة تشغيل الشركة. من جهتها، ردت عزة ابو الفرج مستشار رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، بأن الشركة تتعاقد حاليا مع شركة حراسة تمهيدا لاستلام أرض المراجل البخارية والتحفظ عليها تنفيذا للحكم القضائى. وقالت إن الحكم فرض على الدولة استلام الشركة ثم التفاوض مع المستثمر الذى سُحبت منه الشركة لتحديد قيمتها العادلة ورد ثمنها له».