صندوق النقد: الوضع فى بلدان الربيع يمكن أن يثير غضبًا شعبيًا

تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلى لم ينعكس على حياة الناس قبل الثورات
متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلى فى مصر ظل ثابتًا رغم مرور 4 سنوات على الثورة
«هذه الأوضاع من المحتمل أن تثير غضبا شعبيا ويمكن أن تقوض على نحو ملحوظ أى إصلاحات للقطاع العام» هكذا عقب صندوق النقد الدولى على ما وصفه بالتباين بين مؤشرات الاقتصاد الكلى من ناحية والأوضاع المعيشية فى بلدان الربيع العربى، فى تقرير أعده عدنان مزرعى نائب مدير قسم الشرق الأوسط ووسط آسيا وتوخير ميرزوف الباحث الاقتصادى فى نفس القسم.
وأوضح التقرير أن متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالى فى مصر والأردن متضمنة اللاجئين السوريين ظل ثابتا تقريبا بعد الثورة رغم مرور 4 سنوات عليها بينما نما على نحو طفيف فى تونس والمغرب.
وأضاف: «معظم المستطلعة آراؤهم من قبل مركز جالوب الأمريكى لقياس الرأى العام (فى استطلاع يعود لعام 2014) فى مصر والأردن وتونس قالوا إن حياتهم لا تشهد أى تحسن من أى زاوية».
وكانت الفجوة بين المؤشرات الاقتصادية الكلية ومستوى المعيشة قد اتسعت خلال السنوات التى سبقت الربيع العربى، كما يقول التقرير الذى استشهد باستطلاع رأى أجراه جالوب أثبت أن التحسن بواقع 34% فى الناتج المحلى الإجمالى فى مصر فى الفترة بين 2005 إلى 2010 صاحبه تراجع حاد فى عدد من يرون أن حياتهم تشهد تحسنا من نحو 33% من السكان إلى 12% فقط.
وبالرغم من ذلك فقد «استطاعت بلدان الربيع العربى أن تحافظ على مؤشرات مستقرة للاقتصاد الكلى وتتجنب أزمات كان من الممكن أن تؤثر بالسلب على تلك القطاعات من السكان الأكثر هشاشة» تبعا للتقرير الذى قال إن تلك البلدان اضطرت للتضحية باستقرار احتياطياتها من النقد الأجنبى وتحملت تراكم الدين العام عبر اتساع العجز بوضوح فى دول كمصر والأردن، إلا أنها عادت ورممت هذا الاحتياطى وبدأت مواجهة العجز فى الموازنة فى ظل الاستقرار السياسى والدعم الخارجى.
ويرى التقرير أن تلك البلدان تخوض أوضاعا انتقالية حققت بعض التقدم فيما يتعلق بالإصلاحات الاقتصادية الهيكلية، من قبيل التقليص الكبير فى دعم الطاقة فى مصر والأردن والمغرب واليمن.