وزير التربية والتعليم الأردني: مناهجنا من أفضل المناهج بالعالم العربي

قال نائب رئيس الوزراء ووزير التربية والتعليم الأردني، الدكتور محمد الذنبيات، إن "مناهج الأردن تعتبر من أفضل المناهج في العالم العربي"، مقترحا بأن "تكون مناهج الدول العربية مشتركة تيسيرا على الطلبة أينما حلوا في أية دولة نظرا لوجود تشابه كبير في مختلف المواد التي يتم تدريسها".
وأضاف الذنيبات، في مقابلة مع مراسلة وكالة أنباء الشرق الأوسط في عمان: "إنني طرحت مبادرة على مجلس وزراء التربية والتعليم العرب مؤخرا بضرورة أن تكون هناك مناهج عربية مشتركة على أساس لو انتقل الطالب من مصر إلى الأردن أو إلى أي بلد عربي آخر سيجد نفس المنهج".
وأشار إلى أن "التربية الإسلامية لا خلاف عليها ولا خلاف على الدعوة إلى الله، وكذلك اللغة العربية لا اختلاف على قواعدها ومواد العلوم والفيزياء والأحياء والكيمياء لا تتغير بتغير الزمان والمكان، والتاريخ يختلف لان لكل دولة تاريخها الخاص ولا يجب التدخل فيه إلا أن هناك تاريخا عربيا مشتركا يجب التطرق إليه وتدريسه"، منوها بأن "وزارة التربية والتعليم الأردنية أفردت مادة خاصة عن التاريخ الأردني وأخرى عن التاريخ العربي والعالم المعاصر".
وحول خطة العمل المستقبلي للمنظمة للأعوام (2017 / 2022) والتي تندرج ضمن النهج التخطيطي الذي تبنته المنظمة العربية للتربية والعلوم والثقافة (الإلكسو) من أجل رسم السياسات التربوية والثقافية والعلمية التي تعكس رسالتها وأهدافها الاستراتيجية في مجالات اختصاصها، قال الذنيبات، إن "الخطة بذل فيها جهد مشكور ويمكن أن يطلق عليها كتاب نوايا او اجتهاد، إلا أن مجلس وزراء التربية العرب رأى أن يضع الإطار لها ووجه المنظمة بإعادة النظر فيها؛ لأن جزءا مما ورد فيها غير قابل للتطبيق أي أنه عبارة عن بيانات وليس إجراءات تنفيذية".
وحول مناهج التدريس في الأردن، أضاف أن "مناهجنا تعتبر من أفضل المناهج في العالم العربي وهي محصنة ومع ذلك فإننا قمنا بإعادة النظر فيها، وخلال الثلاث سنوات القادمة ستكون في المملكة مناهج جديدة للتدريس في مدارس القطاعين العام والخاص"، منوهًا بأن "المناهج رغم أنها جيدة إلا أن إعادة النظر فيها زاد جودتها بمعنى أننا ركزنا على مفاهيم المواطنة والتسامح ووسطية الإسلام وكيفية تقديم الإسلام في صورته الصحيحة المعتدلة التي تدعو إلى (تعالوا إلى كلمة سواء) والحوار واحترام الرأي ويقر بحق وقبول الطرف الآخر في العيش المشترك واستخدام العقل بدلا من القتل".
ولفت إلى أن "المجتمعات العربية ليست إسلامية مائة في المائة ، فهناك جاليات غير المسلمين ولهم حق في العيش وأن يحترموا كمواطنين، لذا فجيب غرس كل هذه المضامين في المناهج، خاصة وأن قدوتنا في ذلك هو الرسول صلى الله عليه وسلم"، مشددا على أن "كل أنواع التطرف والغلو والأساليب التي يتبعها البعض في التكفير لا تتفق مع الشريعة الإسلامية إطلاقا".
وعن التأثيرات التي خلفتها أزمة اللجوء السوري على قطاع التعليم في الأردن، أفاد الذنيبات، بأن "مدارس الأردن لديها ما يقرب من 150 ألف طالب سوري منهم 130 ألفا في المدارس العامة والباقي متوزعون على المدارس الأخرى"، مؤكدا أن "الخدمات التي يتلقاها الطالب السوري لا تختلف عن تلك التي تقدم للأردني".
وقال: "قمنا ببناء العديد من المدارس وإضافة غرف سطحية في كثير من المواقع المدرسية وتحويل بعض المدارس إلى نظام الفترتين وهو ما أثر على نظام التعليم بشكل كبير خاصة في ظل الموارد المحدودة للأردن، والإنفاق الذي كان يوجه إلى مليون و100 ألف طالب بات يوجه إلى مليون و400 ألف أي أن هناك زيادة قدرها 10% من الطلبة دفعة واحدة وهذا ليس بالأمر السهل".
وأشار إلى أن "تكلفة استضافة المملكة للاجئين السوريين خلال العام الحالي تقدر بنحو 2.8 مليار دولار أمريكي، والأردن يتحمل 62% من هذا المبلغ في حين تتحمل الدول المانحة والمجتمع الدولي 38%".
أما بالنسبة للتبعات التي يتحملها قطاع التعليم، أوضح أن "الكلفة المباشرة التي يتحملها قطاع التعليم الأردني جراء استقبال الطلبة من اللاجئين السوريين تبلغ 120 مليون دينار أردني سنويا (حوالي 160 مليون دولار أمريكي) فيما تتحمل الدول المانحة والمؤسسات الدولية أقل من 30% منها".
ولفت إلى "أننا نحتاج إلى 500 مليون دينار أردني لمواجهة زيادة أعداد الطلبة السوريين في المدارس الأردنية، والمدارس يوجد بها عدد لا بأس من الطلبة العراقيين واليمنيين والليبيين لأن المملكة هي بلد الأمن والاستقرار والسلام والاعتدال والتسامح وأصبحت مكانا يقصده الكثير من أبناء الوطن العربي إما للاستثمار أو للعيش أو اللجوء الاضطراري".
وأشار إلى أن الأردن بلد يبلغ عدد مواطنيه 7.2 مليون نسمة في حين يصل عدد سكانه إلى حوالي 10.5 مليون نسمة من بينهم 700 ألف مصري كما يوجد عدد كبير من التونسيين، والليبيين، والجزائريين، واليمنيين، والعراقيين.