من هد وجد... هدم المبانى أكثر ربحا من بنائها

«الهدم ربحيته أعلى من البناء طبعا، فالمقاول يحصل على مقابل الهدم، بالإضافة إلى بيع ركام الحديد لمصانع الخردة، ويخسر فقط فى حالة الحسابات الخاطئة للمقاول»، هكذا قال محمد عبدالمالك، أحد مقاولى الهدم فى القاهرة، والذى يعمل فى جميع أنحاء الجمهورية.
عبدالمالك، مثل باقى مقاولى الهدم، توسعت أعماله مع انتشار ظاهرة المبانى المخلفة بعد ثورة يناير 2011، فهو مستفيد من طلبات الافراد بهدم المبانى القديمة لبناء مبانٍ أضخم، وهو مستفيد ايضا من حملات الدولة لهدم المبانى المُخالفة، ولكنه يشير إلى أن القطاع الخاص هو مصدر الإيراد الاكبر له.
وبلغت حصيلة الإنشاءات بدون ترخيص ومخالفات البناء لرسومات التراخيص 307502 مخالفة منذ ثورة يناير 2011.
وتتنوع أساليب المحافظين لمواجهة المبانى المخالفة إما بالإزالة أو قطع الخدمات والمرافق أو توفير سكن بديل أو توعية المواطنين بعدم شراء أو إيجار أى وحدة سكنية إلا بعد التأكد من حصول المالك على التراخيص اللازمة وملكية الأرض.
وعلى الرغم من هذا العدد الهائل من المخالفات، إلا أن رئاسة الجمهورية رفضت مؤقتا، منتصف أبريل الماضى، إصدار مشروع قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء، حتى لا يشيع بين المواطنين أن الدولة ستتصالح فى جميع مخالفات البناء.
ووفقا لرئاسة الجمهورية، فصدور ذلك القانون فى الوقت الحالى سيجعل الأجهزة المحلية تهتم بالمبانى التى يتم التصالح عليها، وتنسى المُخالفة التى لا يجوز التصالح فيها، وبناء عليه انتهت الرئاسة إلى تفضيل البدء فى إزالة أكبر قدر ممكن من المبانى التى أقيمت، ولا يجوز فيها التصالح، ثم يصدر القانون بعد ذلك.
ونتيجة لهذا التأجيل، وجه مصطفى مدبولى وزير الإسكان، خطابا إلى المهندس عادل لبيب وزير التنمية المحلية، لإعطاء توجيهات للمحافظين، لإزالة جميع المبانى المخالفة.
وبهذا تُعول الدولة على مقاولى الهدم لمنع التعدى على الاراضى الزراعية أو الاثرية وفى بعض الاحيان حماية الامن القومى المصرى، على عكس الصورة السيئة التى وردت فى مسلسلات مثل «الراية البيضاء» وأفلام مثل «الراقصة والطبال»، التى أظهرت مقاول الهدم فى صورة المستغل.
إقرأ أيضًا :
«ملاحق» الطلبة.. عند المدرسين فوائد
قفل «السادات» فاتح بيوت
«السيارة بعد الحادثة».. مكسب 100% أو أكثر
ولكم فى الخراب منافع كثيرة