مهتمون بتراث الإسكندرية يحذرون: "قانون التصالح مع البناء المخالف" يهدد العقارات التراثية بالمدينة

حذر عدد من المهتمين بحماية التراث بالإسكندرية، من القانون الذي أقره مجلس الوزراء، للتصالح مع أصحاب العقارات المخالفة، مؤكدين أن المصالحة تفتح الباب واسعًا أمام مافيا هدم العقارات التراثية بالمدينة.
وأضاف المهتمون، أن القرار يسمح باستمرار عمليات تشويه المظهر العام، والطابع المميز للمدينة، بالعقارات المخالفة، والتي سيتم تقنين أوضاع أصحابها بالتصالح.
كان مجلس الوزراء برئاسة المهندس إبراهيم محلب، قد وافق على مشروع قانون التعامل مع مخالفات البناء بعد تعديل بعض مواده، ليشمل جميع مخالفات البناء، بكافة القوانين المنظمة له، وعدم اقتصاره على الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام قانون البناء الموحد الحالي، سواء في المدن الجديدة أو المحافظات، على أن يستمر سريان مدة القانون عند صدوره 6 أشهر.
وقال الدكتور محمد عوض عضو لجنة حماية التراث بالإسكندرية، والأستاذ بكلية الفنون الجميلة، إن القانون يمثل كارثة حقيقية على المباني التراثية بالمدينة، وسينتج عنه كارثة محققة للعقارات التراثية، والتي سيتشجع أصحابها في هدمها، وبناء عقارات جديدة، ثم يقومون بالتصالح، ودفع قيمة المخالفة التي تقررها لجنة التصالح.
وطالب عوض مجلس الوزراء، باستثناء العقارات التراثية من القانون الجديد، بالإضافة إلى سن قوانين أخرى رادعة، على غرار هذا القانون، لحمايتها من جشع المقاولين، وتتضمن السجن، وغرامات مالية كبيرة، وسحب ملكية العقار المعرض للهدم.
وقال محمد حسن أحد المهتمين بالتراث بمدينة الإسكندرية، إن القانون في صورته الحالية يمثل خطر على ما وصفه ب"بروفايل" الإسكندرية التاريخي والحضاري، والذي يتعرض في الوقت الحالي لأعمال هدم وتشويه، من جانب عدد من المقاولين، الذين تركتهم الدولة- بحسب قوله- يعبثون بوجه الثغر الحضاري، وبناء الآلاف من العقارات، التي تتخطى العشرين طابقًا في بعض الأحيان، وبدون أي شكل جمالي.
من جانبه كشف مصدر مسئول بالمحافظة، أن عدد العقارات المنشأة بدون تراخيص بالمحافظة قد وصل إلى 14 ألفًا و521 عقارًا، بناء على ما أفاده جهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء، ومحرر ضدها جميعها محاضر، فى حين وصل عدد المباني المرخصة ولكنها مخالفة في عدد الطوابق المسموح بها إلى 339 عقارًا بمختلف مناطق المدينة.
وتابع المصدر: "وارتفع عدد قرارات الإزالة للعقارات المخالفة فى أعقاب ثورة 25 يناير من 12 ألف قرار إلى 30 ألفًا، نظرًا لاستغلال المقاولين لحالة الانفلات الأمنى، متسائلاً: كيف سيتم التصالح على كل تلك العقارات المخالفة، والتي توقع مضاعفة إعدادها عقب صدور القانون الأخير.
من جانبه شدد طارق مهدي محافظ الإسكندرية، على أن القانون الجديد للتصالح سيتم تطبيقه بالمحافظة من خلال لجنة، سيتم تشكيلها لمعاينة العقارات قبل إقرار التصالح مع ماليكها، للتأكد من سلامتها على المواطنيين، مؤكدًا على أنه لا تصالح مع عقار يمثل خطرًا وتهديدًا على حياة المواطن.