مدير الأمن السابق ب«أحداث سجن بورسعيد»: الشرطة اختبأت وعجزت عن صد الهجوم

قال اللواء محسن راضي، مدير أمن بورسعيد السابق، خلال شهادته في قضية أحداث «سجن بورسعيد» التي وقعت في 26 يناير 2013، عقب الحكم في قضية مذبحة استاد بورسعيد، إن "المديرية اتخذت كافة الاحتياطات الأمنية، وأمنت المنشآت الشرطية الهامة والأقسام"، مشيرًا إلى أنه "اجتمع مع وزير الداخلية وتم الاتفاق على التأمين وضبط النفس، ولم يكن هناك
أي توقع حدوث أعمال عنف محتمل بهذه الطريقة".
وأضاف مدير أمن بورسعيد، أن "الأعداد المهولة التي شاركت في الأحداث والأسلحة التي كانوا يحملونها كانت تفوق تصور وإمكانيات جهاز الشرطة، لذا فالشرطة عجزت عن مقاومتهم، وما كان أمام رجال الشرطة إلا الاختباء خلف السواتر".
وأشار إلى أن "إدارة البحث الجنائي توصلت إلى أن عناصر جنائية هي التى قامت بارتكاب الأحداث"، موضحًا أن "رأيه الشخصي في وقع من أحداث، أنه يعتقد بأن هناك أشخاص لهم توجه سياسي يريدون إسقاط مصر هم من ارتكبوا تلك الأحداث، وذلك نظرًا لقوة ما حدث وعجز جهاز الشرطة عن التصدى له".
ويحاكم في هذه القضية 51 متهمًا بقتل اثنين من رجال الشرطة و 40 آخرين من أبناء المحافظة أمام محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمد السعيد محمد، وعضوية المستشارين سعيد عيسى وبهاء الدين الدهشان وأمانة سر محمد عبد الستار وحسام حسن.
كانت النيابة وجهت للمتهمين في هذه القضية، أنهم «بتاريخ 26 و27 و28 يناير 2013 قتلوا وأخرون مجهولون الضابط أحمد أشرف إبراهيم البلكي وأمين الشرطة أيمن عبد العظيم أحمد العفيفي و40 آخرين عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل رجال الشرطة والمتظاهريين المدنيين وذلك عقب صدور الحكم في قضية مذبحة استاد
بورسعيد، ونفاذا لذلك الغرض أعدوا أسلحة نارية (بنادق ألية وخرطوش ومسدسات) واندسوا وسط المتظاهرين السلميين المعترضين على نقل المتهمين في القضية أنفة البيان إلى المحكمة».