تأجيل قضية أحداث سجن بورسعيد لجلسات 15 و16 و17 مارس لاستكمال سماع الشهود

قررت محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بأكاديمية الشرطة، تأجيل محاكمة 51 متهمًا في قضية أحداث سجن بورسعيد التي وقعت في 26 يناير 2013 وراح ضحيتها إثنين من رجال الشرطة و40 آخرين عقب صدور الحكم في قضية مذبحة إستاد بورسعيد، لجلسات 15 و16 و17 مارس، لسماع شهادة عدد من القيادات الأمنية من بينها اللواء أحمد فتحي البرقوقي المسؤول عن سجن بورسعيد وقت الأحداث، واللواء محسن حمدان راضي مدير أمن بورسعيد وقت الأحداث.
وكل من الرائد شريف محمود ابراهيم والرائد إيهاب جلال اللدين والرائد حمد إبراهيم حجازي قائد تشكيل أمن مركزي، والضباط محمد مدحت ومحمد مسحوب وإسلام أحمد.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد محمد، وعضوية المستشارين سعيد عيسى وبهاء الدين الدهشان وأمانة سر محمد عبد الستار وحسام حسن.
وكانت النيابة قد وجهت للمتهمين أنهم بتاريخ 26 و27 و28 يناير 2013 قتلوا وآخرون مجهولون، الضابط أحمد أشرف إبراهيم البلكي وأمين الشرطة أيمن عبد العظيم أحمد العفيفي و40 آخرين عمدا مع سبق الاصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل رجال الشرطة والمتظاهريين المدنيين وذلك عقب صدور الحكم في قضية مذبحة استاد بورسعيد ونفاذا لذلك الغرض أعدوا أسلحة نارية (بنادق ألية وخرطوش ومسدسات) واندسوا وسط المتظاهرين السلميين المعترضين على نقل المتهمين في القضية آنفة البيان إلى المحكمة.
وأضافت النيابة أن المتهمين انتشروا في محيط التظاهرة بالقرب من سجن بورسعيد العمومي والشوراع المحيطة به وعقب صدور الحكم أطلقوا الأعيرة النارية من أسلحة مختلفة صوب المجني عليهم قاصدين من ذلك قتلهم، فأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي أودت بحياتهم.
وأشارت النيابة إلى أن المتهمون خربوا وآخرون عمدًا أملاكا عاما هي سجن بورسعيد العمومي، وقسم شرطة الكهرباء، وكافة المنشآت الشرطية وسياراتها ومدرعاتها والمعتبرة ذات نفع عام وكان ذلك في زمن هياج وفتنة بهدف إحداث الرعب بين الناس وإشاعة الفوضى، كما استعمل المتهمون وآخرون مجهولون القوة والعنف والتهديد مع أشخاص مكلفون بخدمة عامة وهم رجال الشرطة المنوط بهم حفظ الأمن والتأمين للمنشآت العامة ومحاولة منعهم من أداء أعمال وظيفتهم وذلك عن طريق استخدام الأسلحة النارية والتصويب تجاههم.