الدفاع في «سجن بورسعيد»: مدينة كاملة تعرضت للضرب على يد الشرطة.. والقاضي: القانون سيسري على رقاب الجميع

طالب دفاع المتهمين في قضية أحداث سجن بورسعيد التي وقعت أيام 26 و27 و28 يناير 2013، من محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة اليوم بأكاديمية الشرطة، إرجاء سماع أقوال الشهود لحين الانتهاء من عرض الاسطوانات والفيديوهات الخاصة بالأحداث.
وأشار الدفاع إلى أن مدينة كاملة تعرضت للضرب والسحل على يد الشرطة خلال هذه الأحداث، وأن كثير من المصابين شهدوا أن من أحدث إصابتهم هم رجال الشرطة.
فرد المستشار محمد السعيد رئيس المحكمة مؤكدًا أن المحكمة وضعت خطة لإجراءات القضية لما لها من ظروف خاصة، ولن يفرض أحد على المحكمة أن تصير بأسلوب ونهج معين والمحكمة ستسأل كل شهود الإثبات.
وأشار إلى أن مسألة الاسطوانات والفيديوهات لن تتم إلا بعد معاينة المحكمة لسجن بورسعيد حتى يتثنى لها أن تكون مدركة لمكان الحدث عندما ترى الفيديوهات، وإذا أراد الدفاع أن يسأل أي شاهد فليطلب ما يشاء، مشيرًا إلى أنه لن يخلي سبيل أي من المتهمين.
وأكد القاضي أن ما تبغاه المحكمة تحقيق العدالة وأن القانون سيسري على رقاب الجميع أيا كان موقعه.
يحاكم في هذه القضية 51 متهمًا بقتل اثنين من رجال الشرطة و 40 آخرين من أبناء المحافظة، أنه ورد إلى المحكمة كتاب مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون بشأن طلب حضور الرئيس المعزول محمد مرسي لسماع شهادته في القضية.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد محمد، وعضوية المستشارين سعيد عيسى وبهاء الدين الدهشان وأمانة سر محمد عبد الستار وحسام حسن.
وكانت النيابة قد وجهت للمتهمين في هذه القضية أنهم بتاريخ 26 و27 و28 يناير 2013 قتلوا وآخرون مجهولون الضابط أحمد أشرف إبراهيم البلكي وأمين الشرطة أيمن عبد العظيم أحمد العفيفي و40 آخرين عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل رجال الشرطة والمتظاهريين المدنيين وذلك عقب صدور الحكم في قضية مذبحة استاد بورسعيد ونفاذا لذلك الغرض أعدوا أسلحة نارية (بنادق ألية وخرطوش ومسدسات) واندسوا وسط المتظاهرين السلميين المعترضين على نقل المتهمين في القضية آنفة البيان إلى المحكمة.
وأضافت النيابة أن المتهمين انتشروا في محيط التظاهرة بالقرب من سجن بورسعيد العمومي والشوراع المحيطة به وعقب صدور الحكم أطلقوا الأعيرة النارية من أسلحة مختلفة صوب المجني عليهم، قاصدين من ذلك قتلهم فأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي أودت بحياتهم.
وأشارت النيابة إلى أن المتهمون خربوا وآخرون عمدًا أملاكا عاما هي سجن بورسعيد العمومي، وقسم شرطة الكهرباء، وكافة المنشآت الشرطية وسيارتها ومدرعاتها والمعتبره ذات نفع عام وكان ذلك في زمن هياج وفتنة بهدف إحداث الرعب بين الناس واشاعة الفوضى، كما استعمل المتهمون وآخرون مجهولون القوة والعنف والتهديد مع أشخاص مكلفون بخدمة عامة وهم رجال الشرطة المنوط بهم حفظ الأمن والتأمين للمنشآت العامة ومحاولة منعهم من أداء أعمال وظيفتهم وذلك عن طريق استخدام الأسلحة النارية والتصويب تجاههم.