مدير أمن بورسعيد السابق أمام المحكمة: ملتحون تورطوا في أحداث السجن

استمعت محكمة جنايات بورسعيد والمنعقدة بأكاديمية الشرطة إلى أقوال اللواء محسن راضى، مدير أمن بورسعيد سابقا، فى محاكمة 51 متهما في قضية أحداث سجن بورسعيد لاتهامهم بقتل الضابط أحمد البلكي وأمين شرطة أيمن العفيفى و40 آخرين بورسعيد وإصابة أكثر من 150 آخرين.
وأكد مدير الأمن أن المديرية اتخذت الاحتياطات الأمنية وأمنت المنشآت الشرطية المهمة والأقسام، وقد اجتمع مع وزير الداخلية وتم الاتفاق على التأمين وضبط النفس ولم يكن هناك أى تفكير بوجود عنف محتمل بهذه الطريقة، موضحا أن الأعداد المهولة التى دخلت فى الأحداث والأسلحة التى كانت تحملها كانت تفوق تصور وإمكانيات جهاز الشرطة، ولم يكن أمام رجال الشرطة إلا اتخاذ السواتر.
وقال "راضى" إن إدارة البحث الجنائى توصلت إلى أن عناصر جنائية هى التى قامت بارتكاب الأحداث، وفى رأيه الشخصى ليست معلومات مؤكدة، ويعتقد أن هناك أشخاصا ملتحين لهم توجه سياسى يريدون إسقاط مصر، بسبب قوة الأحداث وعجز جهاز الشرطة عن التصدى لها.
كانت النيابة العامة وجهت للمتهمين أنهم خلال أيام 26 و27 و28 يناير 2013 قتلوا وآخرون مجهولون، الضابط أحمد أشرف إبراهيم البلكي وأمين الشرطة أيمن عبد العظيم أحمد العفيفى عمدا مع سبق الإصرار والترصد.
وأثبتت التحريات أن المتهمين عقدوا النية على قتل رجال الشرطة والمتظاهرين السلميين، وذلك عقب صدور الحكم فى قضية استاد بورسعيد، وأعدوا أسلحة نارية "بنادق آلية خرطوش ومسدسات" واندسوا وسط المتظاهرين السلميين والمعترضين على نقل المتهمين في القضية وانتشروا في محيط سجن بورسعيد العمومي والشوارع المحيطة وعقب صدور الحكم قاموا باطلاق الأعيرة النارية من أسلحة مختلفة صوب المجني عليهما، قاصدين من ذلك قتلهما وإحداث الإصابات الموضوعة بتقرير التشريح والتي أودت بحياتهما.