التموين: تطوير مكاتب السجل التجاري لزيادة فرص الاستثمار

أعلن خالد حنفي وزير التموين والتجارة والداخلية، الاتفاق مع وزارة الاتصالات لبدء إجراءات طرح مشروع تطوير مكاتب السجل التجاري البالغين 89 مكتبا.
كما أعلن إنشاء مركز متطور لمعلومات التجارة بنظام المشاركة مع القطاع الخاص خلال يونيو المقبل، وتبلغ تكلفته الاستثمارية نحو مليار و188 مليون جنيه، ويستغرق مدة إنشائه حوالي عامين، وذلك للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة في مكاتب السجلات التجارية، وإنشاء قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة عن النشاط التجاري على مستوى الجمهورية.
جاء ذلك خلال الاجتماع المشترك الذي عقد بين وزيري التموين والاتصالات لبحث تطوير مكاتب السجل التجاري، وشهده اللواء أحمد الإدريسي نائب رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، وضياء الدين مستشار وزارة التموين لتكنولوجيا المعلومات، ورأفت هندي مدير قطاع البنية المعلوماتية بوزارة الاتصالات، وشريف طاهر مدير وحدة الشراكة مع القطاع الخاص.
وأكد «حنفي»، في بيان للوزارة الجمعة، أن "المشروع سيتضمن تطوير البنية التحتية ومنظومة العمل بمكاتب السجل التجاري دون تحميل الحكومة أي أعباء مالية إضافية وتطوير بيئة العمل ومستوي أداء الخدمة للمواطنين والمستثمرين من خلال إضافة خدمات جديدة، وإعادة هيكلة أسعار الخدمات المقدمة وزيادة فرص العمل، مما يؤدي إلى إرساء المعاملات التجارية على أسس سليمة من الثقة والآمان وتنظيم وتقنين ومراقبة جميع العمليات التجارية وتوفير خدمات استعلام دقيقة عن المنشآت التجارية للمستفيدين من شركات وبنوك وباحثين ومستثمرين، لخلق مناخ جاذب للاستثمار والتحفيز على زيادة فرص الاستثمار في المشاريع الكبرى".
من جانبه، قال المهندس خالد نجم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إن "المشروع لاقى اهتماما كبيرا لدى المستثمرين عند طرحه خلال انعقاد مؤتمر «دعم وتنمية الاقتصاد المصري» في مارس الماضي بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وأنه تم عرض الدراسة الفنية والمالية الخاصة بالمشروع على بنوك استثمارية وعدد من المستثمرين".
وأشار إلى أنه من خلال المشروع ستقوم وزارة الاتصالات ببناء مركز معلومات للتجارة متكامل يضم جميع الأنظمة المعمول بها في السجل التجاري، وبناء نظام معلوماتي متكامل بما يسمح بتوفير الخدمات الإلكترونية، وإنشاء سجل تجاري موحد، بالإضافة إلى أرشفة البيانات لجميع العملاء.