خبراء الاقتصاد: ضرورة تلافي الآثار البيئية السلبية لاستخدام الفحم

تباينت رؤى خبراء الاقتصاد حول استخدام الفحم في توليد الطاقة ما بين مؤيد ومعارض لها، إلا أنهم اتفقوا على ضرورة تلافي الآثار البيئية السلبية عند الاستخدام.
ورأى الخبراء، أن الفحم هو الملجأ الاخير الذي سعت إليه المصانع المتوقفة كبديل عن الغاز وبدونه ستتفاقم الأزمة، وأن تكلفة إنتاج الفحم رخيصة بالمقارنة باستيراد الغاز.
وأكدوا على أن استيراد الفحم سيساهم بشكل كبير فىي خفض تكلفة الإنتاج لدى المصانع مما ينعكس إيجابا على المستهلك.
وكان أشرف سالمان وزير الاستثمار، قد أعلن في وقت سابق، أنَ الحكومة لديها اهتمام كبير بصناعة الفحم كمصدر بديل للطاقة وتوليد الكهرباء، فيما شدد على ضرورة وجود تنسيق كامل بين وزارات البيئة والكهرباء والاستثمار لتطبيق المعايير البيئية الدولية لاستخدام الفحم.
وتوقع أن تبلغ الاستثمارات المتوقعة من صناعة الفحم كمصدر بديل للطاقة عام 2020 نحو 30 مليار دولار، منبها إلى أن المخاوف التي تسود في المجتمع من استخدام الفحم هى نابعة من ثقافتنا فقط، لكن مع تطبيق المعايير العالمية سيكون الوضع مطمئنا.
من جانبه، قال أحمد حمدى سبح الخبير الاقتصادي، إن استخدام الفحم في توليد الطاقة ليس أمرا جديدا حيث تعتمد عليه كل من أستراليا وألمانيا وغيرهم من الدول المتقدمة والنامية في تشغيل المصانع الكثيفة الاستهلاك للطاقة كمصانع الحديد والصلب ومصانع الأسمنت والأسمدة.
وأضاف سبح، "لو نقلنا تجارب هذه الدول فى مجال توليد الطاقة يجب ألا تكون بمعزل عن حقيقة أن استخدام الفحم يعتبر أكثر مصادر الطاقة تلويثا للبيئه وهذه الدول تضع قواعد صارمة في مجال معالجة الانبعاثات الصادرة عن احتراق الفحم".
وتابع "المصانع والشركات الراغبة في استيراد الفحم لتشغيل المصانع -خاصة وأنه سيكون استيراد له طبيعة استمرارية وبأحجام كبيرة ومكلفة ، يجب أن يعملوا على تمويل عملية الاستيراد من حساباتهم في البنوك الخارجية حتى لا يمثل ذلك مزيدآ من الضغوط على الجنيه المصري".
واتفق محمد حنفي المدير التنفيذي لغرفة الصناعات المعدنية مع ما سبق، مضيفا أن "الفحم هو الملجأ الاخير التى سعت إليه المصانع المتوقفة كبديل عن الغاز وبدونه ستتفاقم الأزمة، لافتا إلى أن استيراده سيؤثر سلبا على العملة الصعبة وخاصة وأن الحكومة تعجز عن توفير التمويل اللازم للمصانع لاستيراد المواد الخام اللازمة للعملية الصناعية".
وقال حنفي، إنه "في حال العمل به سيتم استيراده بكميات كبيرة تصل إلى 6 ملايين طن لتشغيل المصانع".
ورأى أنه كان من الأفضل أن تبرم الحكومة عده اتفاقيات لاستيراد الغاز اللازم لتشغيل المصانع المتوقفة بدلا من استيراد الفحم، خاصة مع سعي الاتجاه العالمي حاليا للتخلي عن الفحم واستخداماته تماما بحلول عام 2040 بسبب اثره السلبي.
بدوره، شدد محمد البهى عضو اتحاد الصناعات على الآثار الإيجابية الناتجة عن استخدام الفحم في توليد الطاقة للمصانع المتوقفة، منوها بانه تكلفة إنتاج الفحم رخيصة بالمقارنة باستيراد الغاز والذى كان يتحمل عبء تكلفة الاستيراد بمبالغ طائلة المواطن البسيط.
وأوضح البهى، أن الفحم سيساهم في شكل كبير في خفض تكلفة الإنتاج لدى المصانع مما ينعكس إيجابيا على المستهلك حيث ستنخفض أسعار العديد من المنتجات خاصة وأن الطاقة تعتبر المكون الأساسي لأي منتج.
من ناحية أخرى، أكد أن استيراد الفحم سيوفر العديد من المليارات لأنها رخيصة الثمن حيث تبلغ تكلفة استيراد الغاز 4 أضعاف تكلفة استيراد الفحم مما يحافظ على توفير العملة الصعبة لمجالات أخرى في الصناعة.
ورأى أنه لا خوف من الآثار البيئية الناتجة من استخدام الفحم خاصة مع فرض وزارة البيئة لقيود تأمين استخدلم الفحم بدون آثار سلبية على البيئة.