قال المستشار لطفي سلمان، رئيس نادي قضاة أسيوط ورئيس محكمة جنايات القاهرة، "إننا نطالب المجلس الأعلى للقضاء بالعدول عن قراره بعدم توطين القضاة وأعضاء النيابة العامة، والموافقة على عملهم داخل محافظاتهم لحمايتهم أسوة بالهيئات القضائية الأخرى ورجال الشرطة والجيش". وانتقد رئيس نادي قضاة أسيوط، خلال تصريحات خاصة ل«الشروق»، اليوم الأحد، "عدم توفير الدولة الحماية الأمنية لرجال القضاة وأعضاء النيابة العامة مما يعرضهم للخطر في أي وقت"، مشيرًا إلى أنه "يجب على السلطة التنفيذية الممثلة في وزير العدل مطالبة الدولة بتوفير حماية أمنية كاملة لرجال القضاة وعدم الاكتفاء بأمين شرطة داخل قاعة المحكمة الأمر الذي يعرضهم للخطر عقب صدور الأحكام الأخيرة". من ناحية أخرى، أشار المستشار جمال عبدالرحمن، رئيس محكمة أسيوط الابتدائية ورئيس الاستئناف إلى أنه "تفقد جميع الدوائر داخل مجمع محاكم أسيوط وانتظام سير العمل لجميع القضاة وأعضاء النيابة والموظفين"، موضحًا أن "حادث اغتيال القضاة بسيناء وانفجار قنبلة، مساء أمس، بمجمع المحاكم لم يؤثر على القضاء في المحكام الجزئية والجميع متواجد ومنتظم في العمل. حوادث الإرهاب الغاشم تجاه القضاة لا تزيدهم إلا إصرارًا على تحقيق العدالة بين الشعب والقصاص العادل من الظالمين".