قال حافظ أبو سعدة مدير المركز القومي لحقوق الإنسان، إن مصر لا تحتاج إلى قانون الطوارئ لمواجهة الإرهاب، مؤكدا على قدرة الدولة في بناء مؤسساتها وترسيخ دولة القانون دون فرض حالة الطوارئ. جاء ذلك خلال حواره لبرنامج «هنا العاصمة» الذي يعرض على شاشة «سي بي سي»، السبت، تعقيبا على مطالبات قانونيين بفرض قانون الطواري عقب استهداف 3 قضاة اليوم بالعريش. وأضاف «أبو سعدة» أن المتهمين في قضية اقتحام السجون إبان ثورة 25 يناير 2011، تعاملوا مع المحكمة برؤية سياسية ولم يتعاونوا معها في إبداء دفوعهم أمامها. وتابع: «كان يجب على المتهمين إبداء رفضهم للمحكمة كشكل رمزي، ثم التحرك ناحية الدفاع عن أنفسهم لنفي التهمة عنهم، ولكن ذلك لم يحدث». وحول إمكانية تأثير حكم الإعدام على أكثر من 100 شخص في الغرب، قال إن السبب الرئيسي في رفض العالم لحكم الإعدام هو عدم القدرة على الرجوع فيه كباقي الأحكام الأخرى حال تمكن المتهم من تبرئة نفيه، ولكن العالم أجمع على أحقية الإعدام في قضايا بعينها. يُذكر أن محكمة جنايات القاهرة، قد قضت بإحالة عدد من قيادات جماعة الإخوان إلى المفتي، تمهيدًا للحكم عليهم بالإعدام في القضية المعروفة إعلاميًا ب«التخابر»، كما قضت بإحالة الرئيس الأسبق محمد مرسي وآخرين إلى المفتي لاتهامهم بقضية الهروب من سجن وادي النطرون المعروفة إعلاميا ب«الهروب الكبير». وعقب ذلك بساعات اعترض مسلحون طريق سيارة قضاة بمدينة العريش، وأطلقوا النار على من بداخلها؛ ما أدى لاستشهاد ثلاثة منهم ومعهم السائق وإصابة وكيل نيابة.