القاهرة تشكو تباطؤ المكاتب الاستشارية فى دراسة آثار سد النهضة

• مصادر: عدم تحديد موعد نهائى لتسلم خطط العمل.. والمكاتب لا تزال بحاجة إلى الوقت
قالت مصادر باللجنة الفنية الوطنية المعنية بسد النهضة، إن هناك شعورا بحالة من التلكؤ والتأخير غير المسبب من مكتبين استشاريين دوليين، الأول فرنسى والآخر هولندى، لإجراء الدراسات الفنية المتعلقة بتأثيرات السد على الأمن المائى المصرى، بدعوى أن المكاتب لا تزال بحاجة إلى مزيد من الوقت لدراسة آلية وخطط العمل.
وأوضحت المصادر التى فضلت عدم ذكر اسمها، أن دفع مصر باختيار مكتبين استشاريين كان لاختصار الوقت المتطلب لإجراء الدراسة، وليس انتظارا لفترات أخرى، حتى يمكن للمكتبين دراسة كيفية العمل معا وتقديم خطط عمل مشتركة، وهو ما قد يتسبب فى خسارة مزيد من الوقت، خصوصا أنه سيتم افتتاح المرحلة الأولى من السد خلال العام الحالى، دون الانتهاء من حسم الجدل الفنى بين مصر وإثيوبيا حول تأثيرات السد على دولتى المصب مصر والسودان.
وعلمت «الشروق» أنه بعد إجراء اتصالات من خلال أعضاء اللجنة المصريين مع المكاتب الاستشارية، تم تأكيد أهمية الانتهاء من تقديم خطط العمل خلال مايو الحالى على أقصى تقدير، بعد أن كان مقررا لها أبريل الماضى، ليكون توقيع العقد خلال يونيو المقبل.
وكان اجتماعان الأول فى 6 مايو والآخر فى 14 من الشهر نفسه، للجنة الثلاثية الفنية لسد النهضة، قد تم تأجيلهما على التوالى، حيث لم تنته المكاتب من وضع خطط العمل، دون تحديد موعد معلن للاجتماع المقبل، رغم وجود خارطة طريق متفق عليها من قبل وزراء المياه والطاقة بمصر والسودان وإثيوبيا.
ومن جانبه قال وزير الموارد المائية والرى حسام مغازى، فى تصريحات صحفية، أمس، على هامش زيارته لطابا، إن مصر تنتظر تقديم خطة العمل فى الأيام القليلة المقبلة، لتقديم العرض الفنى المشترك لإعداد الدراسات الفنية المطلوبة للدول الثلاث والتى تم الاتفاق عليها.
وأوضح مغازى أن الخبراء الفنيين من الدول الثلاث «مصر والسودان وإثيوبيا» سيدرسون العرض الفنى لمدة أسبوع من تاريخ تسليمه، وبعدها ستجتمع الدول الثلاث فى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، لمناقشة خطة العمل وإبداء الرأى الفنى.
وأشار إلى أن المكتب القانونى «كوربت» سيكون موجودا خلال الاجتماع لتقديم المسودة القانونية للتعاقد معه، تمهيدا لبدء إجراءات التعاقد مع المكتب الفنى، والتى ستتم فى القاهرة أول الشهر القادم، مؤكدا أنه لن يتم تجاوز هذه المدة فى حالة موافقة الخبراء الفنيين على خطة العمل، وشدد على أنه سيتم إنجاز الدراسات الهيدروليكية والاقتصادية والاجتماعية لسد النهضة الإثيوبى فى مدة لا تتجاوز 11 شهرا.