وعكة صحية ل «رئيس قسم التشريع» بمجلس الدولة تعلق مصير «قوانين الانتخابات»

بات مصير «قوانين الانتخابات»، المعروضة على قسم الفتوى والتشريع، بمجلس الدولة، معلقا بعد تعرض المستشار مجدى العجاتى، رئيس قسم التشريع بالمجلس لوعكة صحية، نقل على إثرها للعناية المركزة، والتى بدورها سيكون لها دور فى توقف القسم عن نظر مشاريع القوانين ومراجعتها وتسليمها لرئس الجمهورية لإقرارها فى أقرب وقت، كما كان مقررا من أجل بدء اللجنة العليا للانتخابات فى عمل الجدول الزمنى للعملية الانتخابية، المنتظر أن تتم عقب شهر رمضان.
وكان قسم التشريع قد بدأ فى مراجعة مشاريع القوانين المتعلقة بالانتخابات البرلمانية الخميس قبل الماضى، وأنتهى من تعديلات قانونى مجلس النواب، ومباشرة الحقوق السياسية، فيما لايزال قانون تقسيم «الدوائر الانتخابية»، محل المراجعة بعد توجه القسم لرفض تعديلات لجنة المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الإنتقالية، وشئون مجلس النواب، ومطالبتها للجنة بإرسال بيانات الناخبين حتى شهر مايو الجارى وليس حتى يناير، كما شرعت اللجنة فى تعديلاتها.
يشار إلي أن اللواء أبو بكر الجندى، رئيس الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، قد أكد أن الجهاز لا توجد لديه أى إشكالية خاصة بالبيانات سواء للسكان أو الناخبين، وسيقوم بتسليم أى بيانات تطلب منه بشكل رسمى، مؤكدا أنه يستطيع تسليمها خلال 48 ساعة.
ومن جانبه علق الهنيدي علي مانشرته «الشروق» أمس بشأن مشروع قانون جديد يحرر المحكمة الدستورية العليا من المواعيد الملزمة لنظر الدعاوى والطعون الخاصة بقوانين تنظيم انتخابات مجلس النواب: «اللجنة لم يعرض عليها مشروع القانون، والحكومة لم تبحث هذا الشأن، ولم أبلغ بأن الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية قد وافقت»: مضيفا «قولا واحدا هو أننا علمنا بالامر مما نشرته الشروق» .