«السيسي» يبحث مع «الوزراء» انقطاع إرسال ماسبيرو واستعدادات الصيف ورمضان

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأحد، بكل من الدكتور خالد حنفي، وزير التموين، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، واللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية.
وقال السفير علاء يوسف، المتحدث باسم الرئاسة، إن الرئيس أطلع خلال اللقاء على الأسباب التي أدت إلى انقطاع التيار الكهربائي أمس، في مبنى ماسبيرو، حيث أوضح وزير الكهرباء، أن هذا الانقطاع جاء نتيجة عطل فني مفاجئ في الشبكة الكهربائية بالمبنى.
ووجه الرئيس، بأهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة للحيلولة دون تكرار مثل هذه الأعطال مستقبلًا.
وتناول الاجتماع التطورات المتعلقة بقطاعي الكهرباء والتموين، فضلًا عن الخطط التي أعدتها الوزارتان، بالتعاون مع وزارة الداخلية، للتعامل مع بعض المشكلات التي تواجه القطاعين.
واستعرض وزير الكهرباء، الجهود المبذولة من جانب الوزارة وشركاتها استعدادًا لقرب حلول فصل الصيف، لا سيما على صعيد تنفيذ الصيانة الدورية لمحطات توليد الكهرباء وبناء محطات جديدة، فضلًا عن سبل ترشيد استهلاك الطاقة.
واستعرض الوزير، أيضًا إجراءات مكافحة الاِستيلاء على التيار الكهربائي دون وجه حق والعمل على تحصيل مستحقات الدولة، وذلك عبر التعاون والتنسيق المستمر بين وزارتي «الكهرباء والداخلية» في هذا الصدد، حيث ذكر وزير الداخلية، أنه تم ضبط نحو 20 ألف قضية استيلاء على التيار الكهربائى خلال الفترة الماضية.
وأضاف المتحدث باسم الرئاسة، أن الاجتماع تضمن كذلك عرض وزير التموين، للأوضاع التموينية في السوق المصرية، سواء على مستوى توافر السلع الأساسية بالأسواق أو الجهود المبذولة لضبط الأسعار أو حركة التجارة الداخلية، حيث أكد أن الوزارة تبذل جهودًا متواصلة في سبيل مكافحة غلاء الأسعار.
وأشار وزير التموين، إلى أن ارتفاع أسعار بعض السلع خلال الفترة الراهنة تعود إلى بداية مواسم الحصاد لبعض المحاصيل الزراعية، وأن الوزارة ستستمر في خطواتها بالتعاون والتنسيق مع وزارة الداخلية، من أجل ضبط الأسعار بالأسواق وضبط حركة التجارة الداخلية، مضيفا أن الوزارة ستوفر السلع التموينية في مختلف منافذ البيع بأسعار مناسبة.
ووجَّه «السيسي»، بأهمية توافر السلع الأساسية وكافة احتياجات المواطنين في الأسواق، ولاسيما مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، مشددا على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الممكنة لضبط الأسعار، وكذلك لضمان جودة السلع المطروحة في الأسواق.
وشدد الرئيس، على أهمية تعزيز دور أجهزة حماية المستهلك لضمان حصول المواطنين على سلع ذات جودة عالية وأسعار مناسبة.