المستشار زكريا عبد العزيز يقرر الطعن على صلاحية مجلس التأديب

قرر مجلس التأديب والصلاحية بمحكمة استئناف القاهرة، تأجيل ثالث جلسات نظر الدعوى المحال فيها المستشار زكريا عبد العزيز رئيس الاستنئاف ورئيس نادي القضاة السابق إلى الصلاحية؛ لاتهامه بالاشتغال بالسياسة وتحريضه على اقتحام مبنى أمن الدولة بمدينة نصر في مارس 2011، إلى جلسة 17 مايو الجارى، لإعلان الشهود بالحضور، واستخراج ما يفيد من مجلس الشورى، بعرض القانون رقم 142 لسنة 2006 على المجلس من عدمه.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار نبيل زكى مرقص، ومنعت هيئة المحاكمة مع بدء انعقاد الجلسة، حضور المحامين وقائع الجلسة، كما منعت ممثلي الصحف ووسائل الاعلام من التواجد أمام مقر المحاكمة، وحضر عبد العزيز ومعه هيئة الدفاع فقط دون وجود أحد من المتضامين معه.
وقال المستشار حمدى الشيوي، رئيس هيئة الدفاع عن عبدالعزيز، إن "الدفاع قدم فى جلسة أمس المنعقدة بدار القضاء العالي، مذكرات متعلقة بالدفع بعدم دستورية القانون رقم 142 لسنة 2006، الخاص بإنشاء مجلس التأديب، وأنه أرفق بعض الوثائق، بخصوص هذا الدفع، للتدليل على جديته".
كما دفع بعدم وجود قرار اتهام وقائمة بأدلة الاتهام طبقًا للمادة 100 من قانون السلطة القضائية، التي أوجبت أن تكون الإحالة إلى مجلس التأديب، بقرار اتهام وقائمة بأدلته، سواء كانت دعوى صلاحية أم دعوة تأديبية.
أضاف الشيوي، أن "وزير العدل المستشار محفوظ صابر، ارتكب خطأ فادحًا بإحالة المستشار زكريا عبد العزيز إلى مجلس تأديب بهيئة صلاحية، دون أن يُعرض عليه قرار الاتهام وقائمة بأدلة الاتهام، وكل ما كتبه قاضى للتحقيق هي مذكرة فقط، ووصفها هو بأنها مذكرة، ولا يمكن اعتبارها قرارًا اتهام ولا قرار بأدلة الاتهام، ومن ثم فإن الاحالة باطلة.
وأكد رئيس هيئة الدفاع، أنه سيقيم دعوى قضائية أمام دائرة طلبات رجال القضاء، اليوم الأحد، يختصم فيها مجلس التأديب ويطالب بعدم صلاحيته لنظر الدعوى المتهم فيها موكله، استنادا إلى أن رئيس المجلس أبدى رأيا فى الدفع المُقدم بعدم دستورية المادة رقم 142 لسنة 2006، التى أنشئ بموجبها مجلس التأديب والصلاحية، وذلك قبل أن يقوم المدعى عليه بشرح الدفع تأصيلًا وتفصيلًا للقاضى، مضيفا أن القاضي إذا أبدى رأيا في قضية أصبح ممنوعًا من الإستمرار في القضية.
كان قاضي التحقيق المستشار صفاء الدين أباظة، قد أحال عبد العزيز إلى مجلس الصلاحية بعد أن انتهت التحقيقات إلى إدانة عبد العزيز من خلال الفيديوهات والصورالتي اثبتت تواجده أمام مقر أمن الدولة بمدينة نصر.
وانتهى قاضي التحقيق من التحقيقات منذ أكثر من شهر، حيث جاء بقرار الإحالة توصية بإحالة عبد العزيز لمجلس الصلاحية لتحريضه على اقتحام مبنى أمن الدولة، وإعداد قائمة بأسماء ضباط الجهاز الذين تم استهدافهم فيما بعد، مما يعد اشتغالا بالسياسة إضافة إلى أنها جريمة جنائية وأوصى قاضي التحقيق بإحالته لمجلس الصلاحية.
ونفى ما وجه له من اتهامات واستند إلى أقوال أكثر من 10 شهود والذين أقروا بتواجده أمام المقر وشهدوا ضده
كان أعضاء اللجنة القانونية للدفاع عن القضاء، تقدموا ببلاغ يتهم "عبدالعزيز" باقتحام مقر أمن الدولة أثناء محاصرته من قبل المتظاهرين أثناء أحداث ثورة 25 يناير.