«الطرق الصوفية» يشارك «الأوقاف» في تجديد خطابها الديني

يشارك المجلس الاعلى للطرق الصوفية برئاسة عبد الهادي القصبي، في مؤتمر وزارة الأوقاف المقبل حول تجديد وتطوير الخطاب الديني، ب12 مقترحا يتضمن أبرز المعوقات وكيفية تجديد الخطاب الديني بهدف نشر الإسلام الوسطي المعتدل ولمواجهة التطرف والعنف.
ونص بيان المجلس على: "قد صح عن النبي صلي الله عليه وسلم أنه قال إن «الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها» (أخرجه أبو داؤود والحاكم).. وانطلاقا من أن المشيخة العامة للطرق الصوفية بجمهورية مصر العربية هيئة دينية مناط بها نشر الفكر الإسلامي الوسطي السمح القائم على كتاب الله وسنة المصطفى (صلي الله عليه وسلم) منظمة بالقانون رقم 118 لسنة 1976م. وانطلاقاً من دورها الديني والعلمي والتربوي والثقافي، فقد رأت مشاركة وزارة الأوقاف في جهودها الرامية إلى تطوير الخطاب الديني بما يعكس سماحة الدين بعيداً عن الغلو والتطرف والعنف والإرهاب، وفي ذات الوقت بعيداً عن الانحلال والانحراف والفوضى مع الحفاظ على ثوابت الدين وميزان الاعتدال وبما يحقق الهدف سواء على المستوى الدولي أو المستوى المحلي، ويساعد المجتمع المصري على الخروج من أزمة الفكر المتطرف والشاذ وعودة روح المحبة والتسامح والإيثار وجميع القيم الأخلاقية والروحية التي جاء بها الإسلام دين الرحمة ... دين السلم والسلام".
"وفي سبيل ذلك نقترح أنه في البداية لا بد أن نحدد بدقة لمن نوجه الخطاب.. فالخطاب الموجه للدول الغربية والمجتمعات الخارجية له آليات تختلف عن الخطاب الموجه للدول الإسلامية والمجتمعات المحلية. كما أن المجتمع الواحد ينقسم إلى فئات وطوائف عديدة يجب أن يتواءم الخطاب الموجه لها معها، ومن ثم فلا بد من تأهيل الدعاة علمياً ولغوياً وتمكينهم من استخدام أدوات العصر والتفاعل مع التكنولوجيا الحديثة حتى يتمكنوا من الوقوف على مستجدات العصر ومتابعتها وذلك من خلال دورات تثقيفية"، بحسب البيان.
وأضاف البيان: "ذلك يقتضي حصر كل الآيات والأحاديث النبوية التي استخدمها أصحاب الفكر المتطرف وفسروها وفقاً لأهوائهم وأغراضهم الدنيوية وضللوا بها العقول.. والقيام بحملة إعلامية تثقيفية تحت مسمى «الفهم الصحيح» لتوضيح حقيقة الدين الذي دعا إلى الرحمة والبناء والسلم والسلام واحترام الآخر ولن يدعو للعنف والقتل وسفك الدماء والهدم والخراب، مع رصد الفتاوى والمقالات والأحاديث التكفيرية والرد عليها ووضع ضوابط للإفتاء والقضاء علي فوضى الفتاوى، ودعم المؤسسات الدينية الوسطية المعتدلة مادياً وإدارياً وإعلامياً وتمكينها من أداء مهمتها".
وتابع: "بالإضافة لدعم مؤسسة التصوف على المستويات العلمية والاجتماعية والمالية والإعلامية كافة باعتبارها الجهة المسؤولة عن نشر القيم الأخلاقية في المجتمع ونشر التراث والمنهج الصوفي الذي يهتم بالتحلي بالفضائل والتخلي عن الرذائل والتركيز على أحاديث الرقائق وأبواب الترغيب في السنة النبوية ومكارم الأخلاق مع وجوب تكاتف الأجهزة المعنية لدعم ومساندة مؤسسة التصوف لتنقيته من الشوائب التي علقت به والعودة به إلى سابق عهده بعيداً عن الدخلاء، مع التأكيد على أن التصوف الإسلامي هو منهج السلف الصالح من هذه الأمة، وأن محاولة سرقة مصطلح السلف وحصره وإطلاقه علي بعض الفئات المتشددة والمنحرفة عن منهج الاعتدال والوسطية إنما هو محاولة لتضليل المجتمع، فيجب التصدي لها وإبراز ذلك للناس وبيان أن علماء السلف كلهم صوفية أمثال: حجة الإسلام (الغزالي)، وأبو بكر العربي، وابن حجر، والعز بن عبد السلام، ومحي الدين بن عربي، والسيوطي، والنووي، والشعراني، وصولاً إلى الإمام عبد الحليم محمود، والإمام محمد متولي الشعراوي، والإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور علي جمعه مفتي الديار المصرية الأسبق، والدكتور أحمد عمر هاشم رئيس جامعة الأزهر الأسبق، وغيرهم كثير في كل زمان ومكان".
وأشار البيان إلى "عدم إغفال التصدي للمخططات الصهيونية والدولية التي استهدفت تشويه صورة الإسلام وتبنت جماعات إرهابية أطلقت عليها مسميات إسلامية ورسمت صورة شديدة السلبية عن العرب والمسلمين وحملوا الإسلام كل مصائب الغرب وشحنوا الشعوب ضد خطر الإسلام. (ثقافة الإسلاموفوبيا)، مما يستوجب تصحيح صورة الإسلام في الخارج وترجمة العلوم الإسلامية والتعريف بنبي الرحمة (صلي الله عليه وسلم)، وتصحيح المفاهيم المغلوطة وإعادة إبراز مكارم الشريعة وسمو أخلاقها حتي نبين للناس عظمة ورحمة الدين الإسلامي. ومن هنا يجب أن نحول الخطاب إلى سلوك في حياة الناس، فالطرق الصوفية تعتمد علي القدوة والتربية والسلوك لأن الدين معاملة ونرى أن يكون الداعية قدوة بحاله قبل مقاله. ولذلك فإننا نرى أن كل مؤسسات الدولة معنية بالتعاون والتكاتف والتكامل من أجل تصحيح الخطاب الديني سواء كانت مؤسسات إعلامية أو ثقافية أو تعليمية أو رياضية أو اجتماعية وغيرها".
"وأخيرا، ضرورة تحويل منظومة القيم الخلقية إلى مواثيق شرف ذات فعالية في كل المؤسسات والهيئات بما يتوافق مع أهداف وطبيعة عمل كل منها، في الدعوة والتعليم والصحة والإعلام والخدمات والإدارة وغيرها"، وفقا للبيان.