خبراء بريطانيون ل«الشروق»: لن يفوز أى حزب بالأغلبية

باحث بمركز السياسات البريطانية: الأحزاب الصغيرة ستلعب دورًا محوريًا فى مستقبل المملكة.. وآخر: «العمال» و«المحافظين» لن يتعاونا فى حكومة ائتلافية

فى ظل تعقد الوضع السياسى فى بريطانيا، وتقارب فرص الحزبين الرئيسيين، المحافظين والعمال، حتى الأمتار الأخيرة من السباق الإنتخابى، رجح خبراء بريطانيون ل«الشروق» أن تسفر الانتخابات الجارية عن تشكيل حكومة أقلية، وأن تلعب الأحزاب الصغيرة دورا مهما فى الحكومة المقبلة.
وقال الباحث فى مركز الدراسات السياسية بلندن، أوين براندى، فى رسالة عبر البريد الإلكترونى ل«الشروق»: إنه «لدى الأحزاب الصغيرة فرصة غير مسبوقة للعب دورى محورى فى تشكيل مستقبل المملكة فى الفترة المقبلة».
وتوقع براندى، اعتمادا على استطلاعات رأى، ألا يستطيع أى حزب الحصول على الأغلبية فى البرلمان المقبل، موضحا إمكانية فوز حزب المحافظين ب280 مقعدا مقابل 270 مقعدا للعمال، فى حين أن تحقيق الأغلبية يتطلب الحصول على 326 مقعدا.
ورجح براندى أن تسفر الانتخابات الحالية عن تشكيل «حكومة أقلية» (مكونة من أحزاب ليس بينها حزب الأكثرية)، إذ إن قادة الأحزاب السياسية ابتعدوا عن «كل الحلول والخيارات المنطقية والمعقولة من أجل تشكيل حكومة ائتلافية»، وتوقع أن تشهد الفترة المقبلة اتفاقات، ستوافق بمقتضاها الأحزاب الصغيرة على تدعيم حكومة أقلية، للمرور من «اقتراع الثقة» و«التشريعات المالية»، وهو ما يعرف فى بريطانيا بإسم اتفاقات «الثقة والإمداد».
واستبعد الباحث فرصة وجود اتفاق بين الحزب الوطنى الإسكتلندى، وحزب العمال، بموجبه يساعد الحزب الإسكتلندى حزب العمال فى تشكيل الحكومة، مقابل إقامة استفتاء جديد لانفصال اسكتلندا عن المملكة المتحدة، بعد فشل استفتاء مماثل العام الماضى.
وأشار براندى إلى الأزمة التى نشبت بين زعيم حزب العمال «اد مليباند» ورئيس الوزراء المحافظ ديفيد كاميرون، بعد اتهام الأول للثانى بأنه يهين، ويحط من قدر منصب رئيس الوزراء البريطانى، والتى جاءت عقب تصريحات لكاميرون قال فيها إن الإتفاق بين حزب العمال والحزب الوطنى الإسكتلندى سيكون ضارا لوحدة وتماسك المملكة المتحدة. خاصة أن هناك قلقا من أن يحصل الحزب الإسكتلندى، الذى يركز على شق وحدة المملكة والاستقلال عنها، على العديد من المقاعد فى البرلمان المقبل بسبب هذا التحالف.
وفيما يتعلق بإشكالية الخروج من الاتحاد الأوروبى، أكد براندى أن كاميرون على دراية كاملة بتكاليف ومخاطر مغادرة بريطانيا للاتحاد، إلا أن وجود نسبة كبيرة من البريطانيين، الذين يؤيدون الخروج من الاتحاد تفرض على كاميرون الاستماع لمطالب شعبه، كما أن إجراء استفتاء حول هذه النقطة سيضع نهاية لهذه القضية.
ونوه براندى إلى أن سياسة كاميرون الاقتصادية أثبتت أنها فى طريقها الصحيح، بعد أن ساهمت فى خفض العجز التجارى من 11% عام 2009 إلى 5% فى 2015، وتحقيق نسبة نمو تتعدى 2%، وهو الأمر الذى يوضح وجود تقدم اقتصادى، لكن هدف هذا التوازن الاقتصادى ما زال بعيدا.
ولفت براندى إلى أن الأحزاب الصغيرة لديها فرصة للعب دورى محورى فى تشكيل مستقبل المملكة فى الفترة المقبلة، خاصة الحزب الوطنى الإسكتلندى (SNP)، وحزب الاستقلال (UKIP).
من جانبه، توقع الباحث بكلية لندن للاقتصاد، سيان كيبن، فى رسالة عبر البريد الإلكترونى ل«الشروق» أيضا، ألا يحصل أى من الأحزاب على الأغلبية المطلقة فى البرلمان المقبل، مشيرا إلى احتمالية حصول حزب المحافظين على العدد الأكبر من المقاعد. وأضاف: «من غير المحتمل بشدة أن يفكر العمال والمحافظين أن يتعاونوا سويا فى تشكيل الحكومة».
وأوضح كيبن أن تشكيل الحكومة المقبلة يعتمد على الحزب الذى سيحصل على العدد الأكبر من المقاعد، مستبعدا تشكيل حكومة ائتلافية بين المحافظين، والديمقراطيين الأحرار، لأن هذا التحالف لن يتخطى النصاب القانونى لتشكيل الحكومة (50%+1 من مقاعد البرلمان). وأشار إلى احتمال أن تكون هناك حكومة أقلية بين العمال والحزب الوطنى الإسكتلندى، أو الحزب الإشتراكى العمالى الأيرلندى، أو حزب الخضر، مضيفا: «من غير المحتمل بشدة أن يفكر العمال والمحافظين أن يتعاونوا سويا فى تشكيل الحكومة».
وأشار كيبن إلى أن كاميرون «ركز على مخاطر التحالف بين العمال والحزب الإسكتلندى، وهو ما نجح فيه بالفعل، لكن خطورته أنه يزرع بذور الشقاق والانقسام بين إنجلترا واسكتلندا، ما يعجل باحتمالية الانفصال فى المستقبل».