كاميرون في مواجهة ميلباند

الطلاق والهجرة يحسمان الانتخابات البريطانية

كاميرون يغازل المسنين رسالة كاميرون كانت موجهة لحزب الديمقراطيين الأحرار، المؤيدين للبقاء داخل أوروبا الموحدة، ويبدو أن كاميرون سيكون بحاجة للتحالف معهم مرة أخري لتشكيل أغلبية في مجلس العموم البريطاني بما يسمح له بتشكيل حكومة، وسيكون علي الديمقراطيين الأحرار القبول بالاستفتاء الذي وعد كاميرون بإقامته في 2017.
بعد كلمات كاميرون بدقائق، سُئل إيد ميلباند زعيم المعارضة المحسوب علي حزب العمال، عن الأمر نفسه، فبدا الرجل علي النقيض تماما مما قاله منافسه، حيث أكد أنه في حال انتخابه رئيسا للوزراء فلن يكون هناك استفتاء علي ( Brexit (اختصار لBritish Exit ) أي خروج بريطاني)، وأوضح ميلباند:"سيكون الأمر كارثيا علي ملايين الأسر ووظائفهم علي مئات من شركات العمل.. إذا ما أصبحت رئيسا للوزراء فسوف أنفق طاقتي علي إيجاد وظائف وتحسين الخدمات الصحية ورفع القدرة الشرائية ولن أهدر وقتي في استفتاء كهذا".
لا يبدو المتنافسون علي السلطة، العمال والمحافظين، مختلفين في المواقف والرؤي علي صعيد الملفات الأخري بقدر ما هو ظاهر في مسألة البقاء ضمن أوروبا الموحدة، ويبدو الفريقان علي قدم المساواة تقريبا في استطلاعات الرأي (34% للمحافظين و33% للعمال)، ولم يستطع أي فريق حتي الآن صنع الفارق عن الفريق الأخر، وتأتي مسألة البقاء في أوروبا الموحدة في المرتبة السابعة بترتيب أولويات الناخبين، لذا تجنبت الأحزاب السياسية الخوض في هذا النقاش قدر الإمكان.
حديث إجباري
جورج باركر، رئيس تحرير الطبعة السياسية من صحيفة فايننشال تايمز البريطانية، (متخصصة في الاقتصاد وعالم المال والأعمال) بالقول:"يبدو وكأنها مؤامرة الصمت عن القضية الأهم في هذه الانتخابات"، فبالنسبة للبريطانيين فإن ذكر أوروبا يبدو مرادفا لحديث إجباري عن الهجرة، ولا يبدو أي من الحزبين الكبيرين، المحافظين والعمال، لديه الرغبة في الحديث عن الهجرة خوفاً من إفساح مجال واسع لظهور حزب من أجل استقلال المملكة المتحدة، الذي تم إنشاؤه خصيصا من أجل إخراج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي متهمين إياه بالتخاذل في التعامل مع قوارب الهجرة غير الشرعية التي تزحف من شمال أفريقيا صوب القارة العجوز.. المحافظون لا يريدون استفزاز رجال الأعمال الذين يمولون حملتهم الانتخابية ويريدون الخروج من الاتحاد الأوروبي وفي نفس الوقت قلقون من احتمالية عدم إجراء الاستفتاء، أما العمال فيعلمون أن رفضهم للاستفتاء لا يلاقي القبول الشعبي الكافي، أما حزب الخضر المؤيد للبقاء داخل المنظومة الأوروبية فيكتفي بترك الأمر للصناديق ولا يفضل مناقشته.
وطبقا لاستفتاء نشرته صحيفة الجارديان فإن 3 من كل 4 ناخبين بريطانيين يفضلون إجراء الاستفتاء، و46% سيصوتون بنعم للبقاء ضمن أوروبا الموحدة بينما سيصوت 38% بلا، ويبدو العمال أنفسهم منقسمين حيال الأمر، ويقدر مراقبون أنه حتي إذا أصبح زعيمهم إيد ميلباند رئيسا للوزراء فإنه سيكون مجبرا علي إجراء الاستفتاء نظرا للضغوط الشعبية العنيفة.
تشارلز جرانت، مدير ومؤسس مركز الإصلاح الأوروبي، المؤسسة البحثية الأكبر في شئون العلاقات البريطاينة الأوروبية، يقول لصحيفة الديلي ميل أنا أعارض هذا الاستفتاء.. وتقديري الشخصي للأمر أنه يكفي طرحه لاقتراع النواب في مجلس العموم، ولكني علي يقين أن 2017 سيشهد استفتاءً شعبيا حال فوز المحافظين، وإن لم يحدث فسيكون فيما بعد 2020 إذا عاد العمال للسلطة.
تصويت الخميس لن يكون بخصوص أوروبا، ولكنه سيقرر هل سيكون هناك استفتاء علي المدي القصير أم لا، ويجب انتظار نتائج الانتخابات بالتفصيل حتي يمكن توقع التبعات، علما بأن كل استطلاعات الرأي تؤكد تشتت القوة التصويتية ولن يحصل أي من الحزبين الكبيرين علي الأغلبية المطلقة وبالتالي سيكون مجبرا علي الدخول في تحالفات مع أحزاب أخري لتشكيل الحكومة.
ففي حال فوز ديفيد كاميرون في عموم الدوائر الانتخابية علي منافسه إيد ميلباند، فإن الاستفتاء سيُعقد بشكل أكثر أو أقل صعوبة طبقا لمن سيكون مجبرا علي التحالف معهم، فحزب الديموقراطيين الأحرار هم الأقرب لكاميرون إذا تحالف معهم سيكون هناك تحفظ كبير علي الاستفتاء لا سيما لو خسر زعيمهم نيك كليج نائب رئيس الوزراء الحالي في دائرته الواقعة بمدينة شيفلد، أما إذا تحالف كاميرون مع أحزب من أجل استقلال المملكة المتحدة (فإن الاستفتاء سيكون علي عجل نظرا لرغبة نيجل فاراج في إجراء الاستفتاء في أسرع وقت ممكن).
بالانتقال إلي اسكتلندا، التي تشكل 8% من مجموع سكان بريطانيا، والأكثر رغبة في البقاء داخل الاتحاد الأوروبي من إنجلترا، نجد الموقف أكثر تعقيدا، إذ أن الحزب القومي الاسكتلندي Scottish National Party المعروف اختصارا ب SNP والذي يتبني الأفكار اليسارية بدرجة أكبر من حزب العمال نفسه، من المتوقع له أن يحصد أغلبية إن لم يكن كل مقاعد العمال في اسكتلندا، ولن يكون هناك خيار أمام العمال سوي الدخول في شراكة مع القومي الاسكتلندي لبلوغ سدة الحكم، علماً بأن ال SNP يعلن صراحة أن رغبته الأولي هي إخراج ديفيد كاميرون من مقر الحكم في 10 داونينج ستريت بأي شكل، ولكن هدفه الأكبر هو استقلال اسكتلندا عن المملكة المتحدة، لذا فإن بقاء كاميرون في الحكم ربما يخدمه أكثر لتسويق هدفه رغبة الانفصال مستقبلا.
ليس بقاء المحافظين فقط في السلطة هو ما يزيد التوتر في اسكتلندا ويعيد نبرة الرغبة في الانفصال عن بريطانيا، ولكن الاستفتاء المزمع إجراؤه علي الBrexit. نيكولا ستورجيون زعيمة ال SNP لا تتوقف عن تكرار أنه في حال إجراء الاستفتاء فإنه سيطالب بإعطاء الاسكتلنديين حق النقض فيتو حتي لا يجدوا أنفسهم خارج الاتحاد الأوروبي بأصوات إنجليزية، لذا فإنه يطالب بأن يكون التصويت منفصلا وأن يتم إجراء استفتاء آخر علي استقلال اسكتلندا عن بريطانيا، علماً بأن غالبية الاسكتلنديين صوتت بالانفصال عن بريطانيا في استفتاء جري في سبتمبر 2014.
الغريب أن صحيفة ديلي تليجراف نشرت تسريبا لحوار دار بين ستورجيون و سيلفي بيرمان السفيرة الفرنسية في اسكتلندا، مفاده أن ستورجيون أخبرت بيرمان أنها لا تري ميلباند رجلاً يملك مواصفات رئيس الوزراء، وأنها ستدعم ديفيد كاميرون سراً، وهو ما سارعت ستورجيون والسفارة الفرنسية لنفيه في توقيت متزامن. بدون أي رابط واضح بينهما، يبدو أن ملفي ال Brexit واستقلال اسكتلندا، سيتشابكان في تصويت الغد، فإذا صوت الإنجليز علي الخروج من الاتحاد الأوروبي سيكون ذلك بمثابة تحريض للاسكتلنديين علي إعلان رغبتهم في الطلاق مرة أخري من المملكة المتحدة.