دفاع ضحايا «المتسريح»: المتهم يحاكم على 10% فقط من الأموال المودعة لديه

بدأت الدائرة الأولى جنايات اقتصادى، برئاسة المستشار محمد عيسى بالمحكمة الاقتصادية، نظر أولى جلسات قضية رجل الأعمال أحمد مصطفى إبراهيم الشهير ب"أحمد المستريح" بتهمة النصب على المواطنين، وذلك بالقضية المتهم فيها بجمع أموال منهم بدون إذن من الهيئة العامة للرقابة المالية، مع الامتناع عن سداد تلك الأموال.
وتلا ممثل النيابة العامة، فى مستهل الجلسة، أمر إحالة المتهم ووجهت له اتهامات بتلقى أموالا بلغت 53 مليون 843و ألف جنيه من 311 مواطن بحجة توظيفها فى بطاقات شحن التليفون المحمول والاستثمار العقارى، نظير نسبة فوائد تصل إلى 11% شهريا من رأس المال، بالمخالفة للقانون رقم 146 لسنة 88 الخاص بتلقي الأموال، وأنه توقف عن إعطاء هذه الفوائد بداية من عام 2015 بغير إذن من هيئة الرقابة المالية مع الامتناع عن ردها.
وطالب دفاع المتهمين المدعين بالحق المدنى بمبلغ 10 آلاف وواحد جنيه كتعويض مدني مؤقت عن كل متضرر، كما أشار في طلباته بأن المبلغ الذي يحاكم فيه المتهم لا يتجاوز 10% من قيمة المبالغ الحقيقية المودعة لديه.
وقال المحامى عبد العظيم مصطفى دفاع ضحايا "المستريح"، في تصريح ل"الشروق"، إن "إجمالى عدد البلاغات المقدمة ضد رجل الأعمال أحمد مصطفى الشهير ب"المستريح" هو 1660 بلاغ مقدمين من 1660 مواطن، وأن إجمالى الأموال المنهوبة وصل إلى 178 مليون جنيه وليس 53 مليون".
وأوضح أن المحكمة ستنظر اليوم القضية رقم 5831 لسنة 2015 اقتصادى والمقيد بأمر إحالتها 311 بلاغ فقط بإجمالى 53 مليون و843 ألف جنيه، مشيرا إلى أن نيابة الشئون المالية والتجارية تلقت عدد 1339 بلاغ آخر بإجمالى 125 مليون جنيه، بخلاف ال311 المقيدين بالقضية التى تنظرها حاليا المحكمة.
وأشار إلى وجود عددا من حاملي شيكات بدون رصيد آخرين تقدموا اليوم بطلب انضمام للدعوى حتى لا تضيع أموالهم، بعد نظر القضية.