المحكمة ترفض طلب «المستريح» إخلاء سبيله لسداد مديونياته ب«طرقه الخاصة»

قررت الدائرة العاشرة الاستئنافية بمحكمة القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار فتحي محمد أنور عزت، وعضوية المستشارين محمد أحمد عبد القوى ومحمد سامي عسر، وأمانة سر كريم صابر، استمرار التحفظ على أموال المتهم أحمد مصطفي إبراهيم الشهير ب«المستريح» والأرصدة المصرفية الخاصة به وبزوجته وأولاده القُصَّر بكافة البنوك، لحين الانتهاء من إجراءات التسوية بالكامل مع المدينين، وذلك بالقضية المتهم فيها بالنصب على المواطنين وجمع أموال منهم بدون إذن من الهيئة العامة للرقابة المالية.
وصل المتهم فى تمام الساعة الحادية عشر والنصف، وسط حضور أمني مكثف من قبل أفراد الأمن على المدخل الرئيسي بالمحكمة، وحول القاعة التى ستعقد بها الجلسة.
وتلا ممثل النيابة العامة أمر احالة المتهم ووجهت له اتهامات بتلقي أموالا بلغت 35 مليون و843 ألف جنيه من 311 مواطنًا، بحجة استثمارها فى بطاقات شحن التليفون المحمول والاستثمار العقارى، نظير نسبة فوائد تصل إلى 11% شهريا من رأس المال، وأنه توقف عن إعطاء هذه الفوائد بداية من عام 2015 بغير إذن من هيئة الرقابة المالية مع الامتناع عن ردها.
وقال «المستريح» للقاضى أثناء الجلسة، إنه "يملك 3 شركات باسم «بيراميدز انترناشيونال»، ويعمل فى العلن منذ 6 سنوات، وله سمعة طيبة جدا فى السوق"، مؤكدا أن الإعلام قد استهدفه وشهَّر به، فضلا عن مواقع التواصل الإجتماعى، مضيفا أنه "استاء كثيرا من إطلاق لقب «ريان الصعيد» عليه.
وسأل القاضى المستريح عن كم الأموال التى حصل عليها من المواطنين، فرد قائلا: «ميكملوش 20 أو 30 مليون يا فندم»، وأضاف "مستعد لرد جميع الأموال التى حصلت عليها، بقصد استثمارها فى كروت الشحن والعقارات والسيارات"، لافتًا إلى أنه كان يقرر إنشاء مصنع لانتاج الأسمدة.
وطلب «المستريح» أجلا للتسوية، نظرا لأن المبالغ التى فى ذمته كبيرة، وطلب إخلاء سبيله شهر كي يتمكن من سداد 10 مليون جنيه كدفعة أولى تثبت حسن نيته ثم يدفع الباقى على أقساط للمودعين.
مشيرا إلى أنه سيتمكن ب«طرقه الخاصة» من سداد هذا الأموال، إلا أن المحكمة رفضت طلبه وأيدت قرار التحفظ على أمواله، بعد أن أصدر النائب العام قرارا بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات، مع التحفظ على أمواله المنقولة والأسهم والسندات والحسابات والأرصدة المصرفية الخاصة به وبزوجته ونجليه القصر بكافة البنوك.
وسبق وأن تلقت النيابة بلاغات متعددة من أعداد كبيرة من المواطنين، علاوة على تحريات أجهزة الأمن التي تسلمتها النيابة وأكدت صحة وقائع النصب التي وردت بتلك البلاغات، وقيام المتهم بتوظيف الأموال بالمخالفة لأحكام قانون سوق المال.
وكان المبلغون قد أكدوا فى بلاغاتهم، أن المتهم المتهم حصل منهم ومن مواطنين آخرين – خاصة بمنطقة الصعيد – على مبالغ ضخمة متفاوتة، زاعما قدرته على توظيفها في عدد من الاستثمارات من بينها مجال الهواتف المحمولة وصناعة الأسمدة ومنحهم عوائد مالية شهرية بمبالغ كبيرة.