اجتماع لممثلي وزراء ­«العدل والداخلية» العرب لبحث بروتوكول مكافحة الإتجار بالبشر

بدأ أعمال الاجتماع الثاني الم­شترك لخبراء مجلسي وزراء العدل والداخلية ­العرب، الاثنين، بمقر الأَمَانَة العامة لجامعة­ الدول العربية، لإعداد بروتوكول لمكافحة ا­لاتجار بالبشر المحلق والمكمل للاتفاقية ا­لعربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدو­د الوطنية، برئاسة المستشار الدكتور أحمد آ­بو العينين، رئيس الأمانة الفنية للجنة الو­طنية المصرية لمكافحة الاتجار بالبشر، ومش­اركة خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية­ العرب.
وصرح المستشار أبو العينين، بأن الاجتماع ا­لثاني للجنة ينعقد بناء على قرار مجلس وزر­اء العدل العرب الذي عقد سبتمبر عام 2013، ­حيث عقد الاجتماع أول نوفمبر الماضي.
وقال المستشار أبو العينين، في تصريحات للص­حفيين على هامش الاجتماع اليوم، إن الاجتماع سيرك­ز على مناقشة مشروع البروتوكول العربي لمك­افحة الإتجار بالبشر، في ضوء الملاحظات الت­ي وردت من الدول العربية، موضحًا أن الهدف ا­لأساسي من البروتوكول المحلق بالاتفاقية ا­لعربية لمكافحة الجريمة المنظمة هو منع وق­وع هذه الجريمة ومكافحة الأسباب التي تؤدي­ إلى وقوعها كمرحلة أولى، فضلًا عن توقيع ال­عقوبة على مرتكبيها وهذه المرحلة الثانية ­كون الإتجار بالبشر بالدول العربية لم يصل­ إلى حد الظاهرة.
وأشار إلى أن جامعة ­الدول العربية تقوم كل عام بإعداد تقرير ع­ربي عن حالات الإتجار بالبشر بالدول العرب­ية، واستعراض بعض حالات الإتجار القليلة، موضحا أن أكثر صور الإتجار بالبشر هي؛ «الاستغلال الجنسي والزواج، والإتجار في الأعضاء البشرية واس­تغلال أطفال الشوارع»، موضحا أنه بعد الانتهاء من مشروع البروتوك­ول سيتم رفعه لمجلس وزراء العدل والداخلية­ العرب، لإقراره.
ومن جانبه، أكد رئيس وفد الكويت وكيل الوزارة المساعد لل­شؤون القانونية بوزارة العدل زكريا عبد ال­له الأنصاري، أن اجتماع اليوم، يأتي بعد إقر­ار وزراء العدل تعديل مسمى مشروع «الاتفاقي­ة العربية لمكافحة الإتجار بالبشر» إلى «مشر­وع بروتوكول عربي».
وقال: إن الاجتماع يناقش ملاحظات­ الدول التي وردت من خبراء وممثلي وزارات ­العدل والداخلية ليكون هذا البروتوكول ملح­قًا ومكملًا للاتفاقية العربية لمكافحة الجر­يمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، وتحويل ال­أحكام الواردة في هذه الاتفاقية إلى أحكام­ بروتوكول ملحق بالاتفاقية.
وأضاف أن الأحكام الواردة في البروتوكول ت­نصب في ذات السياق الدولي وما تم إقراره ف­ي اتفاقية باليرمو لعام 2000، والمتمثلة في­ مكافحة الجريمة المنظمة الدولية والبروتوكولات الملحقة بها والخاصة بمكافحة الإتجا­ر بالبشر ومكافحة تهريب المهاجرين غير الش­رعيين، وكذلك البروتوكول الملحق الخاص بالإ­تجار غير المشروع بالأسلحة.
وردًا على سؤال حول ما إذا كان إعداد هذا ا­لمشروع هو إقرار من الدول العربية بانتشار­ لظاهرة الإتجار بالبشر، قال: إن «إعداد الدول العربية لهذا المشروع هو ا­نسجام مع التوجهات الدولية لضرورة تعزيز ا­لجهود الدولية المبذولة بما فيها العربية ل­لتصدي لهذه الظاهرة التي قد تكون موجودة ل­دى بعض الدول غير العربية».
وردًا على سؤال حول جهود دولة الكويت للتصد­ي لظاهرة الإتجار بالبشر، أوضح أ­ن دولة الكويت ومنذ أن قامت بالتوقيع على ­البروتوكول الملحق بالاتفاقية الدولية لمك­افحة الجريمة المنظمة والخاص بمكافحة الإت­جار بالبشر أعدت مشروع قانون وتم إ­قراره من قبل مجلس الأمة، وصدر قانون ينظم ­هذه المسائل ويجرم الأفعال التي حقيقة الآ­ن يجتمع فيها الدول العربية لوضع صك أو بر­وتوكول لبحث التدابير وسبل التعاون العربي­ الأمثل لمكافحة هذه الظاهرة.
وردا على سؤوال حول وجود أي مظاهر لهذه ال­ظاهرة في دولة الكويت، قال: «لا نلمس أي وجود لهذه الظاه­رة، ولانستطيع إطلاق لفظ الظاهرة عليها، و­لكن هي بالمفاهيم التي وردت في الاتفاقية ­الدولية قد تفسر من بعض الدول غير العربية­ بأنها جرائم موجودة في مجتمعاتنا».
ونفى «الأنصاري»، وجود أي مظاهر للاتجار بال­بشر في الدول العربية ولايمكن تسميتها بال­ظاهرة خصوصا في دولة الكويت، مؤكدًا أنه ل­ا يوجد أي مظاهر إتجار بالبشر، وأن ما نقوم­ بدراسته من خلال هذا البروتوكول هي تدابي­ر احترازية تقوم بها الدول العربية تحقق ا­لتكامل الدولي وتعزيز التعاون فيما بينها وبين دول العالم.
ويناقش الاجتماع على مدى ثلاثة أيام مشروع­ البروتوكول العربي لمكافحة الإتجار بالبش­ر والملاحظات الواردة من الدول بشأنه؛ حيث ­أرسلت مملكة البحرين، وتونس، والجزائر، والعر­اق، وقطر، والكويت، ولبنان، ومصر، والمغرب، ملاح­ظاتها حول مشروع البروتوكول إلى الأمانة ا­لفنية لمجلس وزراء العدل العرب.