«الغرف التجارية» تحذر من أزمة في الوقود بعد تفعيل الكروت الذكية للسيارات

- خطة الدولة لخفض قيمة دعم المواد البترولية خلال 5 سنوات لا تحتاج لتطبيق منظومة الكارت الذكي
- الحكومة أصدرت 3 مليون كارت وأنفقت 280 مليون جنيه لتفعيل المنظومة وعدم تشغيلها إهدار للمال العام
حذر الدكتور حسام عرفات، رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية بالغرف التجارية، من بوادر أزمة جديدة في المواد البترولية؛ بسبب تفعيل الكارت الذكي للسيارات منتصف شهر مايو المقبل.
وقال عرفات، خلال الاجتماع الذي عقدته الشعبة العامة للمواد البترولية بمقر الغرفة التجارية في محافظة الفيوم، اليوم الخميس، إن "الأزمة ستأتي نتيجة إقبال المواطنين على تخزين المواد البترولية قبل بدء تفعيل المنظومة التي أقرها مجلس الوزراء لتدخل حيز التنفيذ بدءًا من 15 يونيو المقبل قبل إعلان الميزانية الجديدة بحوالي 15 يومًا وقبل رمضان بحوالي 3 أيام وفترة موسم حصاد القمح، الأمر الذي قد يثير بلبلة وأزمة في المواد البترولية مثلما حدث العام الماضي".
وأضاف رئيس الشعبة، أن "وقت إدخال البيانات والتعرف على الكارت الذكي بالمحطات أثناء التزود بالوقود سيتسبب في تكدس طوابير السيارات داخل وخارج المحطات، ووجود إمكانية لحدوث أعطال بمنظومة ماكينات التعرف على الكروت أو سقوط النظام سيزيد الأعباء على الأجهزة الرقابية".
كما أشار إلى أن "خطة الدولة لخفض قيمة الدعم على المواد البترولية خلال الفترة من 3 إلى 5 سنوات بالتالي لا حاجة لاستخدام الكارت الذكي"، منوهًا بأن "فكرة الكارت جاءت في البداية بهدف توفير حصص مدعمة وأخرى بالسعر الحر، وتم الاتفاق العام الماضي على تدبير حصتين للتزود بالوقود أحدهما بالسعر الرسمي عند الحصول على 5 لترات، والأخرى بالسعر الحر حال الرغبة في الحصول على زيادة، وصدر القرار رقم 1610 لمجلس الوزراء لسنة 2014 والذي يقضى بتفعيل عملية التمويل والتزود بالوقود بالكارت الذكي، لكنه ظل حبيس الأدراج ولم يعلن عن تنفيذه إلى خلال الأيام القليلة الماضية".
وأوضح الدكتور حسام عرفات، أن "المشكلة تكمن في تورط الحكومة في إصدار 3.4 مليون كارت وإنفاق 280 مليون جنيه على تلك المنظومة، وعدم تشغيلها سيكون إهدارًا للمال العام"، منوهًا بأن "هناك 3 آلاف محطة للتزود بالوقود على مستوى الجمهورية، وما يردده بعض المسؤولين حول مراقبة منظومة الكروت الذكية للسيارات الناقلة للمواد البترولية والتأكد من قيامها بتفريغ حمولتها بالمحطات المدرجة ضمن خطط التوزيع، يمكن التحايل عليه بقيام شخص بحمل الكارت ووضعه في ماكينة المحطة المراد تفريغ الحمولة بها بينما تفرغ الشاحنة حمولتها في مكان آخر".
وتناول الاجتماع زيادة حصة محافظة الفيوم الثابتة من عام 2009 من الغاز الصب وصرف حصص إضافية للمتعهدين من القطامية، ونقص السولار وبنزين (80) بالمحافظة، ومطالبات استبدال حصة المحافظة من بنزين (90) الذي تم إلغاؤه ببنزين (80) و(92).
من جانبه، رفض العقيد محمد إلهامي رئيس مباحث التموين، مقترح يسمح للمواطنين بتعبئة المواد البترولية في جراكن؛ للتيسير على المزارعين خلال فترة الحصاد"، مؤكدًا "ضرورة استخراج تصريح من مديرية التموين للحصول على الكمية التي يرغب فيها ببطاقة الحيازة الزراعية؛ وذلك للحد من التلاعب وتهريب الوقود إلى السوق السوداء".
في سياق متصل، أوضح مصطفى القيسي نائب مدير عام التموين، أن "تطبيق منظومة الخبز في المحافظات التي نفذتها بالفعل وفر 33% من كميات الدقيق التي كانت تتعرض للنهب من قبل بعض أصحاب المخابز البلدية، بالإضافة إلى 6 مليارات تم توزيعها كنقاط لصالح الأهالي للحصول بموجبها على مواد تموينية مجانية مثل السكر والزيت وخلافه".