«عبد النور»: انتهاء اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار وإقراراها خلال أيام

أعلن منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، والتي سيتم إقراراها خلال الأيام القليلة المقبلة.
ولفت إلى أن قانون الاستثمار منح مجموعة من الحوافز الإضافية الجاذبة للمستثمرين الصناعيين، خاصة فيما يتعلق بالأراضي الصناعية والاهتمام بصعيد مصر والمناطق والمحافظات الحدودية، مع إتاحة أراضي مرفقة بتلك المناطق دون مقابل مادي بهدف تحقيق تنمية شاملة لمختلف المحافظات وإقامة مشروعات جديدة بها لتوفير المزيد من فرص العمل لأبناء هذه المحافظات.
وكشف الوزير، أنه سيصدر الأربعاء قرارا بالدعوة لانتخابات الغرف التجارية وفتح باب الترشح اعتبارا من الأحد المقبل ولمدة خمسة أيام.
جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها جمعية الصداقة المصرية اللبنانية تحت شعار «مناخ الاستثمار الصناعي في مصر بعد المؤتمر الاقتصادي، وتنمية الشراكة التجارية بين مصر ولبنان»، وذلك بمشاركة خالد زيادة سفير لبنان بالقاهرة، وفتح الله فوزي رئيس الجمعية، وفؤاد حدرج رئيس اللجنة الاقتصادية بالجمعية، وعدد كبير من المستثمرين في البلدين.
وأشار «عبد النور» إلى أنه سيتم إعادة تشكيل المجالس التصديرية خلال الأيام القليلة المقبلة، خاصة بعد انتهاء مدتها القانونية، لافتا إلى أن النظام الجديد لرد الأعباء والذي أقره مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات ينتهي نهاية يونيو، وسيتم إجراء دراسات فنية حول هذا النظام والبرامج التي تم تطبيقها، ووفقاً لنتائج هذه الدراسة سيتم التعامل واتخاذ القرار المناسب الذي سيسهم في تنمية وزيادة الصادرات المصرية.
وأضاف، أن "مبادرة «إرادة» والخاصة بمراجعة كل التشريعات والقوانين الاقتصادية والتي انطلقت عام 2007، ستتقدم بمشروعي قانونين جديدين للعرض على مجلس الوزراء في اجتماعه الأربعاء لتعديل قانون شركات الأموال وشركات الأشخاص، والذي يتيح تسهيل الدخول والخروج من الأسواق والقضاء على مشكلات المستثمرين".
وأوضح الوزير، أنه يجري حاليا الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون المحاجر والمناجم، والتي ستسهم بشكل كبير في النهوض بقطاع الثروة المعدنية في مصر، وتنمية العديد من المشروعات المتعلقة بالمناجم والمحاجر، ومنها مشروع المثلث الذهبي وغيرها من المشروعات الأخرى، لافتاً إلى أننا "في حاجة ماسة إلى ثورة إجرائية واتخاذ مجموعة من الإجراءات لتسهيل التعامل مع المصدرين والمستوردين داخل الأسواق بما يسهم في تيسير حركة التجارة".
وتابع «عبد النور»: "هناك تفاؤلاً كبيراً بتحقيق الاقتصاد المصري طفرة كبيرة بنهاية العام المالي الحالي، ونمواً يصل إلى 4% خاصة وأن هناك عدد من القطاعات تشهد تطوراً كبيراً منها الصناعات التحويلية، والتي تستهدف نمواً مرتفعاً إلى جانب المؤشرات الإيجابية لتحسين الوضع بزيادة الاحتياطي النقدي بالبنك المركزي، والذي سيصل من 20 إلى 21 مليار دولار خلال الأيام المقبلة".